أكدت وزارة الإسكان ممثلة في قطاع الإيجار أن الشبكة التي وضعتها الوزارة لا تقبل إلا الوسطاء السعوديين فقط وذلك تطبيقا للائحة المكاتب العقارية.
وأبان محمد البطي المشرف العام على القطاع أن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في برنامج “إيجار” منذ إطلاق التسجيل مطلع العام الجاري ممتاز جداً، مبيناً أن الأعداد مختلفة بحسب حالة التسجيل بين وسطاء معتمدين ووسطاء تحت التدريب, وأن عدد المسجلين سيتم الإعلان عنه بشكل مفصل في وقت لاحق.
وأكد البطي أن إيجار يوفر سجل السلوك الإيجاري للوسيط العقاري، ويمكنه من الاطلاع على سلوك المستأجر والمؤجر، ولا يعد قائمة سوداء، مشيراً إلى أن التسجيل في “إيجار” إلزامي.
وأوضح أنه لم يتم البت في موضوع الرسوم على العقود الإيجارية حتى الآن، مؤكدا أن أن الهدف الأساسي من البرنامج هو تنظيم قطاع الإيجار في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية.
ومما يجدر ذكره أن نظام “إيجار” يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
