ورشة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالرياض تختتم أعمالها وتصدر توصياتها

أملاك-متابعات
نظمت وزارة المالية مؤخرا(ورشة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن فعاليات مجموعة العشرين) وذلك بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي في فندق الريتزكارلتون بالرياض، بمشاركة عدد كبير من خبراء المال والأعمال، وطنيين ودوليين، بالإضافة لمشاركة عدة جهات إقليمية ودولية ومؤسسات مالية واقتصادية.

الصناعات والخدمات
وأكد معالي وزير المالية د.إبراهيم العساف معاليه أن مستويات البطالة لا تزال مرتفعة في كثير من الدول، مع وجود استثناءات قليلة. وأضاف بأن السبب وراء ذلك قد يعود جزئيًا للتقدم التقني الذي استبدل الوظائف البشرية في بعض الصناعات والخدمات، ولكن ذلك لا يعني أن لا يتم تطوير وتبني تقنيات جديدة، بل يتم إيجاد اتجاهات جديدة لجهود إيجاد الفرص الوظيفية.
وأشار العساف إلى أن دول مجموعة العشرين تولي اهتمامًا خاصًا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2009م، حيث ألتزم قادة دول مجموعة العشرين بتعزيز فرص الحصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
واستعرض معاليه بعض المبادرات التي قامت بها دول مجموعة العشرين لتطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إنشاء شراكة عالمية للشمول المالي وإطلاق منصة معرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا لضرورة الجوانب حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل، والتي تحتاج إلى معالجة بالنظر إلى جانبي الطلب والعرض.
وأكد العساف إلى أهمية تكوين وجهة نظر متكاملة عن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد نهج شامل لمعالجتها. مشيرا إلى توصيات السياسات الهادفة لتعزيز تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن لدول مجموعة العشرين تبنيها.
أهمية الورشة
وتأتي أهمية ورشة العمل في كون المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على اهتمام متزايد من الحكومات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، نظرًا لمساهمتها في التنمية الاقتصادية وتعزيزها للتنافسية على المستوى الدولي. كما تعد هذه المنشآت مجالاً هاماً لإيجاد فرص عمل جديدة، ولتوسيع مجالات الابتكار والتقدم التقني وتعزيز الاستثمار.
ويواكب انعقاد ورشة العمل كذلك الاهتمام الخاص التي توليه دول مجموعة العشرين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها الريادي في تحقيق التنمية المتوازنة في دول المجموعة. كما تأتي هذه الورشة لبحث آليات وسبل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة التي أبرزت أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم وتنمية اقتصاديات الدول، حيث أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تـُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل جديدة.
مشاركة كبيرة
وشارك في الورشة عدد من المتحدثين يمثلون عدة جهات مختلفة تشمل وزارات المالية والبنوك المركزية لدول مجموعة العشرين والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من منظمات متخصصة في تنظيم وتشجيع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وروعي في اختيار المتحدثين إثراء النقاش في الموضوع من وجهات نظر مختلفة، فجميع الدول المختارة للمشاركة في هذه الورشة لديها باع طويل في تشجيع وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى أن لدى بعضها جهات وهيئات مستقلة لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويُؤمل أن تساهم مشاركتها مستقبلا في تقديم الكثير من الأفكار التي من المتوقع أن تستفيد منها دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى الجهات المحلية ذات العلاقة.
تشجيع المنشآت الصغيرة
وأولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اهتماماً متزايدًا لتشجيع وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج الهادفة لتسهيل الإجراءات وتحسين شروط الإقراض وزيادة الدعم الحكومي المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتسعى هذه السياسات والبرامج لتوفير التمويل لهذا القطاع الحيوي سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال برنامج الإقراض في وزارة المالية والبنك السعودي للتسليف والادخار وصناديق التنمية الحكومية أو غير مباشر من خلال تشجيع البنوك الوطنية على الانخراط في هذا التمويل. وستساهم هذه الورشة في التعريف بما تقدمه حكومة المملكة من خدمات لهذا القطاع، وستخرج بعدد من التوصيات التي يمكن لدول مجموعة العشرين أن تتبناها لتنمية وتعزيز دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد والتوظيف.