تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة، دعت وزارة التجارة والاستثمار المختصين عبر موقعها الإلكتروني عموم المهتمين والمختصين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك بناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٩/٤/ ١٤٣٨هـ ».
تشكيل الاعتماد المهني
وتنص المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٩/٤/ ١٤٣٨هـ، «.على: «قيام وزير التجارة والاستثمار – بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين-بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل به,
وأوضحت الوزارة بأن مشروع اللائحة يتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها: كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة والتي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.
تحديد الدرجات المهنية
كما تضمن مشروع اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها، وأورد كذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.
النظر في المخالفات الناشئة
إضافة إلى ذلك، بين مشروع اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.
وقد دعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الرابط: ، وإبــداء الــرأي والملاحظات عبـر البريـد الإلكـروني
تعزيز مبدأ الشفافية
ويأتي ذلك حرصا من الوزارة لتعزيز مبدأ الشفافية وتطوير وتجويد العمل الهندسي بكافة فروعه ، بالإضافة إلى تحديد الدرجات المهنية للمهندس، بالإضافة إلى تفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها في مختلف مناطق المملكة، فضلا عن ضبط العمل الهندسي والقضاء على الأعمال غير القانونية التي يستغلها غبر العاملين بالمجال الهندسي والذي يؤدي بدوره إلى خلف نوع من الفوضى في المجالات الهندسية.
