أكد مدير مشروع نظام الشركات بوزارة التجارة والاستثمار الدكتور عبد الله المحمود أن اللائحة التنفيذية لنظام الشركات كانت في طريقها للصدور، بعد أن مر سنتين على صدوره وستة أشهر منذ أن بدأ تطبيقه، إلا أن بعض الاشكاليات التي ظهرت على السطح جعلت الوزارة وبتوجيه من معالي الوزير تتريث في ذلك بهدف جمع هذه الإشكالات متضمنة آراء المتخصصين والمحامين وحلولهم بشأنها تمهيداً لتغيير مـــــا احتـــــــــــاج منها لتغـــــــــــــــيير.
جاء ذلك خلال ورشة عمل «الملاحظات والمقترحات على نظام الشركات نظمتها غرفة الرياض ، مؤخرا، ممثلة بلجنة المحامين، حيث أوضح المحمود أن أبرز تطور جاء في النظام الجديد للشركات اسناد مهمة الإشراف على الشركات المدرجة بالكامل لهيئة سوق المال، مشيراً أن ذلك ما جعل مهمة تنفيذ النظام مشتركة بين الوزارة والهيئة.
كما شملت الورشة مناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بالنظام الجديد للشركات أهمها حوكمة الشركات والمساهمات المقفلة والمدرجة والشركات المحدودة والمساهمة.
