ذكرت مصادر صحفية إن وزارة العدل اشترطت حصول المقيّم للعقارات على رخصة مزاولة أعمال المهنة من وزارة التجارة والاستثمار .وأوضحت المصادر أن وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح أصدر تعميمًا لكل المحاكم وكتابات العدل، بناء على قرار وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتدين، القاضي بتعديل اللائحتين التنفيذيتين لنظام المقيمين المعتمدين (فرع تقييم العقارات وتقييم المنشآت الاقتصادية)، الذي أكد فيه أن المرحلة الانتقالية لعمل الهيئة قد انتهت، وبناء عليه اقتضى الأمر عند تقييم العقارات اشتراط حصول “المقيّم” على رخصة مزاولة أعمال المهنة من وزارة التجارة والاستثمار.
وزارة العدل تشترط حصول المقيّم للعقارات على رخصة مزاولة أعمال المهنة من وزارة التجارة
