أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يوجد نحو 712 نشاطاً اقتصادياً ستستفيد من خدمة إلغاء إجراءات التحقق من تراخيص العديد من الأنشطة الاقتصادية والتي تغطي أكثر من 95% من منشآت القطاع الخاص، وذلك بربطها بالسجل التجاري الساري فقط، تسهيلاً لرواد الأعمال ومنشآت القطاع الخاص، وحرصاً على رفع كفاءة سوق العمل.
وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن تبسيط وتيسير الإجراءات من شأنه تخفيف الاشتراطات للرخص المطلوبة، والاكتفاء بالسجل التجاري فقط للعديد من الأنشطة التجارية التي تحوي ما يقارب 95% من منشآت الأعمال.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع الحزم التطويرية الجديدة التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 لتمكين القطاع الخاص وتقديم الخدمات الحكومية بشكل ميسر، موضحاً أن فيما يتعلق ببقية الأنشطة التي لاتتطلب سجل تجاري وتحتاج تراخيص من أجهزة أخرى، فإن الوزارة تلتزم بطلب هذه التراخيص، وذلك لاستكمال المتطلبات التنظيمية الخاصة بهذه المنشآت.
وأوضح أنه بإمكان منشآت القطاع الخاص الاستفادة من الخدمة بعد أتمتتها دون الحاجة إلى زيارة أحد مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
