بلغ عدد سندات تنفيذ الأوراق التجارية في وزارة العدل للعام الهجري المنصرم 1439 حوالي 533620 سنداً تنفيذياً بنسبة 78% من إجمالي السندات, وبإجمالي أموال تُقدر بأكثر من 133 مليار ريال. كشفت ذلك منصة ذكاء الأعمال
وتمثلت الأوراق التجارية التي استقبلتها محاكم التنفيذ في المملكة في «سند لأمر» و»الكمبيالات»، و»الشيكات»، وأصبح طالب التنفيذ أمام أنظمة تقنية سهلة الاستخدام، يمكنه من خلالها تقديم الطلب إلكترونيًّا، وإرفاق صور للمستندات التي تدعم طلبه، وتستقبل المحاكم الطلبات، وتبدأ في معالجتها بشكل إلكتروني كامل.
ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات؛ وذلك لتوافر الربط الإلكتروني بـ19 جهة حكومية وأهلية، حققت تسريع الإنجاز، والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية، ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أطلق خدمتَيْ التحقق والسداد الإلكترونيتَيْن بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020م، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.
ومنح التحول الرقمي المنفَّذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونيًّا؛ ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.
