دعا وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال كلمته في المؤتمر السعودي للقانون أمس في الرياض إلى التركيز في كيفية بناء الخدمات القانونية بناءً غير تقليدي، والسعي للتطور الإيجابي ومسألة اختصار الإجراءات والبعد عن التعقيد قدر الإمكان, مشيراً إلى أن ذلك يقع عبئه على الجهات القانونية والعدلية في المقام الأول، ومقدمي الخدمات القانونية من المهنيين من محامين ومستشارين وغيرهم.
وأكد الصمعاني حاجة القطاع العدلي عموماً إلى تفعيل الجانب الوقائي أكثر من غيره، مشيراً إلى ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الوقائي في مفهوم تقديم الخدمات القانونية، والتنبؤ بحل المشكلات القانونية قبل وقوعها سواء في صياغة التشريعات أو اللوائح أو آليات العمل.
وأضاف :” إن العديد من المتخصصين والمحامين قد يتجهون إلى الجانب العلاجي بتقديم الاستشارات القانونية، وأيضاً الترافع القضائي، غير أن تقديم الخدمات القانونية الوقائية الخاصة مثل صياغة العقود والتوجه نحو التحكيم هذا بلا شك سيسهم في زيادة وتيرة التطوير بشكل أكبر إن شاء الله”.
وشدد الدكتور الصمعاني ،على أن المرحلة الحالية تتطلب بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم والجامعات لترسيخ مسألة التأهيل العلمي، وكذلك مع مراكز التدريب ومن ضمنها مركز التدريب العدلي لبناء الجانب المهني واستمرار التدريب، إلى جانب العمل مع المؤسسات التعليمية الأخرى في داخل المملكة وخارجها.
ولفت معالي وزير العدل النظر إلى أن الوزارة لاحظت الإقبال الكبير على مهنة المحاماة وأن آخر سنتين تقريباً كان الإقبال يزيد على 60% مقارنة بالعام الذي قبله، وكذلك زيادة نسبة تراخيص المحاميات التي بلغت أكثر من 300%، وأضاف: هذا يدل بلا شك دلالة واضحة على أن مستقبل صناعة الخدمات القانونية سيفرض نفسه، وستكون المرحلة القادمة قفزة نوعية واضحة في صناعة الخدمات القانونية.
وأشار الدكتور الصمعاني إلى أن النظرة إلى المستقبل تتبين على العديد من معطيات الواقع، وأن إنشاء الهيئة السعودية للمحامين التي نص تنظيمها على التركيز على الجانب المهني، تُعد أول ملامح المستقبل المبشر بكل خير، ثم إن العنصر القانوني هو أساس لجميع مجالات التطوير التي تبنتها رؤية 2030.
وأوضح معالي الوزير أن الخدمات القانونية والتشريعات والأنظمة واللوائح أساس في كل تطوير، سواءً كان في مجال التخصيص وغيره، وبالتالي فكون تقديم الخدمة القانونية عنصرًا ثابتًا في مجالات التطوير كافة يعطيها بُعداً أقوى للتوجه.
