سلط أول مؤتمر دولي للتحكيم التجاري في السعودية، الضوء على التحكيم المؤسسي وتأثيره في التحول الاقتصادي، وسبل إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار الأجنبي من خلال منصة عدلية جاذبة وذلك بحضور مسؤولين حكوميين وأكثر من 50 متحدثا محليا ودوليا في مجال التحكيم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه المركز السعودي للتحكيم التجاري بالشراكة مع جمعية التحكيم الأمريكية (AAA)، والذي أقيم بعنوان “التحكيم المؤسسي ــ أهميته وتأثيره في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار”، وأكد المتحدثون أهمية التحكيم التي تتميز بالإعانة لمرفق القضاء والسرعة والسرية ومراعاة اختيار الأطراف ومرونة الإجراءات. وأشاروا إلى أنه خلال عام 1985 كان عدد مؤسسات التحكيم لا يتجاوز 43، أما اليوم فلا يمكن إحصاؤها، موضحين أن التحكيم التجاري يسهم في سرعة الإنجاز والفصل في المنازعات.
وقال الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن التوسع في التحكيم خاصة التجاري يسهم في سرعة الفصل في المنازعات ورفع الجودة، مشدداً على أنه وسيلة مساندة لتسوية المنازعات بجانب القضاء.
50 متحدثاً في “مؤتمر دولي للتحكيم التجاري” يتناولون أهمية التحكيم المؤسسي في التحول الاقتصادي
