كشفت اتفاقية تم توقيعها بين وزارة الإسكان والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” تهدف لتوفير بيانات وإحصاءات لقطاع الإسكان، وذلك بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) سويد بن محمد الزهراني، في مقر وزارة الإسكان في الرياض.
وستساهم الاتفاقية على التعرف على اتجاهات أسعار المساكن والذي يحتاجه سوق الإسكان السعودي، الأمر الذي ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 بتوفير مؤشرات إسكانية متخصصة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والمساندة في اتخاذ أفضل القرارات وفق أرقام دقيقة ومحدثة وفي إطار من الشفافية وبما يسهم في تحفيز الحلول السكنية.
من جهته، عبر الرئيس التنفيذي لسمة عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإسكان والتي تأتي ضمن خطة “سمة” الطموحة الرامية لتوفير منتجات ذات قيمة مضافة ونوعية للقطاع الحكومي بشكل عام، ولقطاع الإسكان بشكل خاص، كأول شركة معلومات ائتمانية مرخص لها في السوق السعودية لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال.
وتُعد أسعار المساكن أحد أبرز المؤشرات الإسكانية، وأحد المخرجات التي يعمل على تطويرها مركز الدراسات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان والذي تم إقراره مؤخراً بقرار من مجلس الوزراء، ليشكل المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بأعمال الرصد الإسكاني بالمملكة، وليختص بجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إضافة إلى توفير مؤشرات دقيقة، وإعداد التقارير والدراسات والبحوث والنشرات الإسكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية شاملة من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة وتعزيزها بنظم المعلومات الجغرافية.
ويسعى المؤشر المشار إليه إلى اتباع أفضل الطرق العلمية لرصد أسعار المساكن الرئيسة والمستخدمة في عدة دول متقدمة في هذا المجال، كالمملكة المتحدة وأستراليا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
