«الأراضي البيضاء» توقف نقل ملكية أراضي الفرز والدمج قبل سداد الرسوم المستحقة

ضوابط جديدة تُعلّق توثيق نقل ملكية أراضي الفرز والدمج حتى سداد الرسوم، وتستثني الإيجار والوصية والحقوق العينية.

الضوابط المنظمة للتصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة للرسم

نشر في

فرض برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة ضوابط جديدة على توثيق المعاملات العقارية المرتبطة بالأراضي الخاضعة للنظام، تقضي بعدم إتمام إجراءات نقل ملكية الأراضي الناتجة عن عمليات الفرز أو الدمج قبل تسوية الرسوم المالية المستحقة عليها، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على التصرفات العقارية، وتعزيز الالتزام بالمتطلبات النظامية، ودعم جهود زيادة المعروض العقاري.

وحدد البرنامج خمسة أنواع من التصرفات العقارية التي لا يترتب عليها انتقال الملكية، موضحًا أنها تشمل الإيجار، والوصية، والحقوق العينية الأصلية والتبعية، إضافة إلى عمليات فرز الأراضي ودمجها، مع إخضاع هذه التصرفات للضوابط التي تضمن تحصيل الرسوم المستحقة وفق أحكام النظام.

ضوابط الإيجار والوصية

وأوضح البرنامج أن الإيجار يندرج ضمن التصرفات التي تتيح لطرف آخر استخدام العقار والانتفاع به لفترة زمنية محددة، مقابل مبلغ مالي متفق عليه، دون أن يؤدي ذلك إلى انتقال ملكية العقار من صاحبه إلى المستأجر.

كما تشمل قائمة التصرفات الوصية، التي تتيح لمالك العقار تحديد انتقال ملكيته أو منفعته إلى شخص آخر بعد وفاته، وفقًا للأحكام والاشتراطات النظامية المعمول بها.

الحقوق العينية وفرز الأراضي ودمجها

وفيما يتعلق بالحقوق العينية، أشار البرنامج إلى أنها تتضمن إنشاء حقوق قانونية أصلية أو تبعية على العقار، دون أن يستتبع ذلك تغيير مالكه أو نقل سند الملكية إلى طرف آخر.

أما عمليات الفرز، فتتمثل في تجزئة قطعة الأرض إلى عدة أجزاء مستقلة، بحيث يُخصص لكل جزء صك أو وثيقة ملكية منفصلة، بينما تعني عملية الدمج ضم أكثر من أرض في وحدة عقارية واحدة وإصدار وثيقة موحدة لها.

وأكد البرنامج ضرورة مراجعة الالتزامات المالية والنظامية المترتبة على العقارات قبل البدء في إجراءات التصرف فيها، مشددًا على أن توثيق نقل ملكية الأراضي الناتجة عن الفرز أو الدمج يظل معلقًا إلى حين سداد الرسوم المستحقة بالكامل.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الالتزام بمنظومة الرسوم على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وضمان عدم تجاوز الالتزامات المالية المرتبطة بها عند إجراء المعاملات العقارية، إلى جانب الحد من الممارسات التي قد تعطل تطبيق النظام.

كما تدعم الضوابط توجهات البرنامج نحو رفع كفاءة استغلال الأراضي، وتشجيع أصحابها على تطويرها والاستفادة منها بدلًا من إبقائها دون تطوير، بما يسهم في زيادة الأراضي المطورة والوحدات العقارية المتاحة، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.

اقرأ أيضًا:

“البلديات والإسكان” تعتمد ضوابط لتنظيم التصرفات العقارية الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء

«البلديات والإسكان» تستطلع الآراء بشأن تعديلات جديدة لرسوم الأراضي البيضاء

أكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير في الرياض منذ يناير 2026

«البلديات والإسكان» تحذر ملاك الأراضي البيضاء: أقل من 3 أشهر على استحقاق الرسوم

, , ,