تستعد الهيئة العامة للعقار، ممثلة في مكتب العلاقات العامة والإعلام، لتنفيذ مبادرة لتطوير تنظيم المساهمات العقارية، ومبادرة لبناء منصة وطنية للمؤشرات العقارية. تسهل عمل الشركات العقارية
وبينت الهيئة أنها تعتزم إنشاء مركز للتحكيم العقاري لتخفيض عدد القضايا المحالة إلى المحاكم، وتأهيل وإنشاء مكاتب خبراء تقدم الخبرات الفنية والمهنية، من خلال منظومة إلكترونية في القضايا العقارية المعروضة للنظر على القضاء.
وأشارت إلى أنها تعمل أيضاً على مبادرة لبناء قدرات القطاع العقاري بتنفيذ خطة تحول للمعهد العقاري وتنفيذ النموذج التشغيلي له كمركز للبحث والاعتماد، واستكمال برامجه لتأهيل وتدريب الشباب السعودي، وذلك في المهن ذات العلاقة بصناعة العقار.
وذكرت الهيئة أنها تعكف على مراجعة التنظيم الحالي للمكاتب والشركات العقارية واللوائح ذات الصلة، كما تعمل على مراجعة تنظيم التسجيل في الهيئة، بهدف تنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه وتطويره، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه.
===
الهيئة العامة للعقار في كلمات
تم إنشاء الهيئة العامة للعقار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 239 ) بتاريخ 25 / 4 / 1438.
وتعنى بتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه.
مهام الهيئة:
-
وضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها.
-
تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.
-
التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
-
العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته.
-
مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.
-
متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
-
تفعيل التدريب والتأهيل للمرخّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية.
-
إجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال.
-
وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها.
-
إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دورياً وإتاحتها للمعنيين.