ثمّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني موافقة مجلس الوزراء على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار.

ورفع وزير العدل الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما يحظى به القطاعان العدلي والعقاري من دعم واهتمام مستمرين، مؤكدًا أن القرار يجسد حرص القيادة الرشيدة على رفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز التكامل بين الجهات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح الصمعاني أن القرار يأتي في إطار تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التوثيق العقاري، إلى جانب تطوير تجربة المستفيد وتسهيل حصوله على الخدمات.

وأكد أن وزارة العدل ستعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة على تنفيذ القرار وفق خطة انتقالية منظمة، تضمن استمرارية الأعمال دون انقطاع، وعدم تأثر المستفيدين من الأفراد والمنشآت، مع المحافظة على جودة الخدمات خلال مرحلة الانتقال، والاستفادة من البنية الرقمية المتقدمة التي طورتها الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية.
وأشار وزير العدل إلى أن القرار يسهم في استكمال بناء منظومة عقارية متكاملة، ورفع كفاءة السوق العقاري، وتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكان مجلس الوزراء خلال جلسة أمس الثلاثاء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وافق على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري التي تُعد جزءًا أساسيًا من المنظومة العقارية المتكاملة -بما فيها بنيتها التقنية وفرقها التشغيلية وبياناتها- إلى الهيئة العامة للعقار، وهي كل من: (منصة البورصة العقارية، وتطبيق البورصة “الجوال”، والنظام الشامل، ونظام تكشيف البيانات، ونظام رقمنة الوثائق، ونظام إدخال البيانات الأساسية)، وذلك خلال (ستة) أشهر.