تستعد ثمان جهات حكومية لتوحيد جهودها ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي سيكون ذراعاً ممكناً للسعوديين للتملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية مثل الاستثمار العقاري والصناعي والمحال التجارية مما يسهم في القضاء على التستر التجاري وتعزيز نمو القطاع الخاص.
ويعد البرنامج أحد مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، ويهدف للقضاء على التستر التجاري من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتكثيف الرقابة، وتعزيز التوعية، وتوحيد الجهود، وتشترك فيه كلاً من: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار.
ويعالج البرنامج جرائم التستر في كافة القطاعات، ويولد فرص جاذبة للسعوديين لممارسة الأنشطة التجارية في كافة القطاعات وتشجيعهم على الاستثمار، كما يلزم المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.
معالجة التستر في الاستثمار العقاري والقطاعات الأخرى
ويعمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مع كافة الجهات ذات العلاقة على تمكين الشباب السعودي من العمل في القطاع الخاص وتهيئة الظروف المناسبة لهم مع تقديم الدعم والمساندة من خلال بنك التنمية الاجتماعية ومختلف برامج التمويل. كما يعالج التستر الموجود في قطاعات ومنها قطاع البقالات والتجزئة و الاستثمار العقاري.
الجدير بالذكر أن البرنامج لا يهدف إلى سعودة وظائف بائعي البقالات، بل لتمكين السعوديين من التملك وإدارة الأنشطة التجارية.
أهداف ومهام البرنامج:
القضاء على التستر التجاري من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات.
تكثيف الرقابة وتعزيز التوعية وتوحيد الجهود.
محاربة جرائم التستر في كافة القطاعات.
توليد فرص جاذبة للسعوديين لممارسة الأنشطة التجارية في كافة القطاعات وتشجيعهم على الاستثمار.
تطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.
الجهات المشاركة في البرنامج
وزارة التجارة والاستثمار.
وزارة الداخلية.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الهيئة العامة للزكاة والدخل.
مؤسسة النقد العربي السعودي.
والهيئة العامة للاستثمار.
