عقارات .. هندسة الإجراءات والرقمنة تساهمان بقدر كبير في رفع أداء المحاكم العمالية

ساعدت البيئة الرقمية وهندسة الإجراءات في المحاكم العمالية، في رفع سقف الإنجاز والأداء، ما انعكس إيجابيًا على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد، حيث يأتي ذلك للحفاظ على حقوق العمال، وخلق بيئة جاذبة ومميزة وآمنة للعمال، بما يتماشى مع”رؤية 2030″وأوضحت وزارة العدل، أن المحاكم العمالية عقدت أكثر من 86 ألف جلسة، خلال 164 يوم عمل منذ إنشائها في منتصف ربيع الأول من العام الجاري، بما يعادل 524 جلسة يومياً. ( عقارات )

أنظمة المحاكم العمالية

وحددت أنظمة المحاكم العمالية مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

تابع صحيفة أملاك العقارية على جوجل نيوز

أما فيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

بيئة رقمية متطورة

وفي هذا الإطار، كان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد خلال تدشينه المحاكم العمالية، حرص الوزارة على أن تكون بيئتها رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة الجلسات بـ 27953 جلسة، تليها مكة المكرمة بـ 17721 جلسة، ثم الشرقية بـ 17082 جلسة، ثم المدينة المنورة بـ 8095 جلسة، ثم القصيم بـ 5663 جلسة، ثم عسير بـ 3501 جلسة.

وجاءت منطقة تبوك في المرتبة السابعة بـ 2049 جلسة، تليها حائل بـ 1236 جلسة، ثم جازان بـ 1161 جلسة، ثم الباحة بـ 1089 جلسة، ثم الحدود الشمالية بـ 474 جلسة، ثم نجران بـ 339 جلسة، ثم الجوف بـ 293 جلسة، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.

تأهيل بيئة العمل

وجاء إطلا المحاكم المالية المتخصصة للعمال السعوديين وغير السعوديين لتطوير وتحسين القطاع الاستثماري، وتأهيل بيئة العمل الخاص.ويندرج إطلاق المحكمة العمالية أيضا في إطار تقديم الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي والحفاظ على حقوقهما، لتكون بذلك بيئة جاذبة ومميزة وآمنة في المملكة، بما يتماشى مع”رؤية 2030″.

تأهيل القضاة

الجدير بالذكر أن وزارة العدل قد أهلت عددا كبيرا من القضاة المخصصين للعمل في المحاكم العمالية وذلك بإكسابهم عددا من المهارات المهنية والشخصية التي تمكنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي، ضمن برنامج تدريبي متطور، تم فيه التدريب على نظرية العقد والشرط، وأحكام الضمان والتعويض فيما يخص مخاطر وإصابات العمل، واللوائح والقرارات والتعاميم الوزارية المتعلقة بأنظمة العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام التنفيذ ولائحته، وطرق الإثبات في المنازعات العمالية، والتحكيم والصلح في القضايا العمالية، والمنازعات الجماعية في القضاء العمالي.