“إتمام” وأمانة منطقة الرياض تدشنان أول رخصة بناء الكترونية فورية لمشاريع التطوير العقاري لصالح مشروع مرسية

دشنت اليوم وزارة الإسكان ممثلة في مركز خدمات المطورين “إتمام” وأمانة منطقة الرياض أول رخصة بناء الكترونية فورية لمشاريع التطوير العقاري لصالح مشروع مرسية في مدينة الرياض، وذلك بعد اكتمال الربط الإلكتروني بين “إتمام” و”الأمانة”، وذلك بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس.

تكامل وترابط بين الجهات الحكومية

ومن جهته، أكد معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس سعي الأمانة للارتقاء بخدمات المشروعات العقارية وقطاع التطوير العقاري، بما في ذلك إصدار الرخص الفورية والتي بدأت فيها الأمانة وتتعاون حالياً مع عدة جهات لإصدارها، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكاملية الخدمية مع القطاعات الحكومية والإسهام في توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات، كما بين بأن الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام” يأتي ضمن التكامل والترابط بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات إلكترونية سهلة وميسرة.

نقلة نوعية لخدمات التطوير العقاري

وبهذه المناسبة، أكد المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان ممدوح بن سعود الشرهان أن تدشين أول رخصة بناء فورية لمشاريع التطوير العقاري مع أمانة منطقة الرياض تعتبر نقلة نوعية لخدمات التطوير العقاري للمشاريع، الذي يُعد هدفاً أساسياً لوزارة الإسكان من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”، كما أن الربط الإلكتروني للخدمات بين المركز والأمانات والذي تم مؤخراً كان الأرضية التي بنيت عليها هذه الخطوة.

تحفيز نسبة المعروض العقاري

فيما أوضح مدير عام مركز خدمات المطورين “إتمام” المهندس عبد الوهاب القحطاني أن هذا التدشين خطوة مهمة في السعي المتواصل لتطوير بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري، واختصار الوقت وتسهيل سير الإجراءات، ما ينعكس إيجاباً على القطاع ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية مناسبة وتحفيز نسبة المعروض العقاري.

تجدر الإشارة إلى أن مركز خدمات المطورين “إتمام” يسعى إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع السكنية بالمملكة، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري من داخل المملكة وخارجها، وذلك من خلال استهداف الربط مع جميع الأمانات بالمملكة بهدف أتمتة الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري، وتقليل أوقات الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية المرتبطة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمشروعات العقارية والتطوير العقاري.