أكدت وزارة العدل اكتمال جاهزيتها للانتقال إلى الصك العقاري الإلكتروني الذي سيغني عن الصك العقاري الورقي في أي عملية عقارية جديدة وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، وأوضحت الوزارة أنها أنهت الإجراءات النهائية للتعامل بالصك الإلكتروني، منوهة أن المستفيد ستصله رسائل نصية ببيانات الصكوك العقارية مع رابط إلكتروني لبوابة ناجز، إذ توجد محفظة رقمية واحدة آمنة تجمع كل عقارات المستفيد.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه بالانتقال إلى الصك العقاري الإلكتروني، خلال الربع الأول من 2020. وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.
وتواصل وزارة العدل مسيرة التحول الرقمي للتوثيق الذي انطلق مطلع ربيع الأول عام 1440، حين جرى الإعلان عن الوكالة الإلكترونية، لتمضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني المساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ مع حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.
ويُذكر أن الوزارة أتاحت الاستعلام إلكترونياً عن الصكوك العقارية من خلال بوابة ناجز الإلكترونية للأفراد، في حين يستطيع قطاع الأعمال الاستفادة منها عبر منصة «واثق»، بالتعاون مع شركة «ثقة»، أما القطاع الحكومي فبالربط مع بوابة «يسّر» للتعاملات الحكومية.
