عقارات – كشفت إستراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي، التي اعتمدها، مؤخراً، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، عن 3 ركائز أساسية تعمل على تطوير العمل البلدي وهي: إثراء تجربة العميل من خلال نماذج عمل مبتكرة ومستدامة. ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية. و تحسين جودة وكفاءة المنظومة الرقمية.
وسيتم تحقيق الاستراتيجية من خلال 8 أهداف استراتيجية و 10 برامج و72 مبادرة بما يتماشى مع طموح وأهداف التحول الرقمي في القطاع البلدي.
وتعتبر الاستراتيجية خطوة جديدة ضمن مسيرة حوسبة الأنظمة الحكومية في المملكة، وتمثل خارطة الطريق للتحول الرقمي للسنوات الثلاثة القادمة؛ إذ تهدف الإستراتيجية للوصول إلى الآتي:
خدمات رائدة لمدن رقمية توفر حياة مزدهرة للعملاء بالاعتماد على منظومة رقمية مستدامة.
تطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة.
تمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات.
رفع مستوى رضا ومشاركة العميل.
كذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.
وفيما يتعلق بالشق التنفيذي للإستراتيجية، فقد تم إنشاء 12 مساراً لتطوير أعمال الخدمات الرقمية وتجربة العميل وتمكين التقنية في القطاع.
يشار إلى أن المركز البلدي للتحول الرقمي يقوم بدور محوري في تمكين وإنفاذ إستراتيجية التحول الرقمي في القطاع البلدي بالتعاون مع الشركاء كافة، وتقديم الخدمات الرقمية للعملاء عبر منظومة خدمات مشتركة، وتأسيس القدرات والكفاءات الرقمية التي ستمكن القطاع البلدي من تلبية تطلعات المجتمع وطموح العملاء. ( عقارات )
