شهدت المصارف السعودية خلال الربع الثالث لهذا العام عددًا من التغييرات التنظيمية في القطاع المصرفي السعودي، مثل: تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية، بجانب استمرار الإقبال القياسي على التمويل العقاري، وأشارت تقارير متخصصة إلى أن الجهاز المصرفي قد اتجه مؤخراً نحو تبني ممارسات “الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات” بشكل متزايد، وتمثل هذه الممارسات العناصر الثلاثة الرئيسية لقياس مستوى الاستدامة والتأثير الاجتماعي للمؤسسات.
تضاعف حجم محفظة التمويل العقاري
وأشارت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه في السعودية، في النسخة الجديدة من تقريرها: “نبض المصارف”، إلى أن معدل امتلاك المنازل لأكثر من 50 في المائة، وهو ما جاء متوافقًا مع النسبة المستهدفة التي حددتها رؤية المملكة 2030 لنهاية العام المالي 2020. وفي الوقت نفسه، تضاعف حجم محفظة التمويل العقاري في المؤسسات المصرفية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، المنتهية في 30 سبتمبر 2020.
ارتفع أصول القطاع المصرفي
وفي هذا الصدد قال خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض: “هذا الإقبال الهائل على التمويل العقاري جاء انعكاسًا لقرار خفض الضريبة من 15 في المائة إلى 5 في المائة، والذي قلل إجمالي تكلفة شراء العقارات. ومع فرض الضريبة الجديدة على التصرفات العقارية والزيادة المعتادة التي تشهدها المبيعات بشكل كبير في نهاية كل عام، فإنه من المتوقع أن ينهي القطاع المصرفي العام المالي 2020 دون خسائر “.
وبفضل الإقبال الكبير على القروض، فقد ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 9.8 في المائة منذ ديسمبر 2019 ليصل إلى 2,686 مليار ريال سعودي (716.17 مليار دولار أمريكي). كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 5.7 في المائة إلى 1,912 مليار ريال سعودي (509.80 مليار دولار أمريكي) خلال نفس الفترة.
انخفاض إجمالي صافي الربح
وأوضح التقرير أن إجمالي صافي الربح قد انخفض بنسبة 6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام باستثناء الخسائر التي سجلها البنك السعودي البريطاني مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي 2019، ويعكس ذلك ارتفاعاً في الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 12 مليار ريال سعودي وبنسبة 41 في المائة ، والتي جاءت أعلى مما كان متوقعاً. وفي الوقت الحالي، ما زالت عملية احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة تمثل تحديًا أمام البنوك في ظل عدم توفر بيانات دقيقة حول “الأقساط التي تجاوزت موعد استحقاقها” وحول المدينين بصفة عامة.
