دشن الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” المقر الرسمي للمركز بحضور الشيخ سعد السيف، نائب وزير العدل، والمهندس ثامر السعدون الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني وعدد من قيادات وزارة العدل.
واطلع على “رحلة التصفية” بدءا من استقبال الإحالات ووصولا إلى إعادة الأموال والحقوق إلى المستفيدين، وبيان دور القطاعات المختلفة ولوائح الحوكمة المتبعة في ضمان الجودة، ورفع رضا المستفيدين، كما استعرض منجزات المركز في عمليات البيع والتصفية وخدمة المستفيدين خلال العام الماضي.
ويعد تأسيس مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وله استقلال مالي وإداري يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية، فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية، مسهما في حفظ قيمة الأصول وسرعة استيفاء المستفيدين لحقوقهم، وكذلك رفع تصنيف المملكة عالميا في مجال أداء المنظومة العدلية.
ونجح المركز من خلال أتمتة عمليات التصفية وربطها إلكترونيا مع محاكم التنفيذ والجهات الحكومية والهيئات الفنية المتخصصة، كما نجح المركز في تصفية أكثر من 300 أصل، بقيمة تجاوزت 1.100 مليار ريال، من خلال تنفيذ أكثر من 60 مزادا، كما أسهم المركز في خفض مدة التصفية من 180 إلى أقل من 80 يوما.
كما تمكن المركز خلال تلك المدة من تدشين وتأطير أنواع جديدة من أساليب البيع والتصفية، مثل: المزادات الإلكترونية والمزادات المقامة عبر الاتصال المرئي، وتمكن من إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في المساهمة والاستفادة من عمليات التصفية، بصفتها فرصا اقتصادية متجددة، حيث وصل عدد المنشآت التجارية المسجلة في المركز إلى أكثر من 1000 منشأة، تشمل المحاسبة القانونية والتقييم والخدمات الهندسية والقانونية والتسويقية وإدارة الأملاك والاستشارات الإدارية.
ويقدم المركز حاليا مجموعة من الخدمات المرتبطة بالبيع والتصفية، منها التصفيات القضائية والمسندة إليه من محاكم التنفيذ والأحوال الشخصية، وتصفية الأملاك الحكومية، وكذلك التصفية الرضائية المقدمة للورثة الراغبين والقطاع الخاص، إضافة لتقديمه خدمات الاستشارات المتعلقة بوسائل البيع والتسويق وقواعد تنظيمها وحوكمتها.
