“إعادة التمويل” توقع اتفاقية شراء “محفظة عقارية” لتوفير سيولة في القطاع السكني

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اتفاقية شراكة مع البنك العربي الوطني، بهدف توفير سيولة طويلة الأجل في سوق التمويل العقاري السكني للإسهام في زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي اليوم، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات سابقة مع عدد من المصارف ومقدمي التمويل لشراء محافظ تمويل عقارية بهدف إيجاد وسائل مبتكرة تمكن الممولين من إدارة المخاطر والسيولة ومتطلبات كفاية رأس المال بكفاءة أعلى ضمن الأهداف الاستراتيجية للشركة، لتعزيز نمو واستقرار سوق التمويل العقاري وتمكين الأسر السعودية من الحصول على تمويل سكني ميسر ومنخفض التكلفة.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، ومن جانب البنك العربي الوطني عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي عبيد عبدالله الرشيد، إذ ستسهم الاتفاقية في زيادة سيولة البنك مما يساعد في زيادة التمويل العقاري السكني لقاعدة أكبر من عملائه التي تناهز مليوني مواطن.
وعد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني الاتفاقية دليلاً على الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لدعم السوق العقاري في المملكة من خلال إدارة رأس المال وإدارة المخاطر للبنوك؛ مؤكداً مواصلة الشركة في التوسع بشراكاتها لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، من خلال تسهيل تقديم السيولة للممولين، وتمكين التمويل منخفض التكلفة للأسر السعودية.
وقال سوسيني: ” تعزيز الشراكة مع جهات التمويل العقاري يمثل ركيزةً أساسيةً ضمن استراتيجية الشركة بهدف استدامة زيادة الفرص التمويلية للمساكن بتكلفة ميسرة، وتنويع الخيارات التمويلية أمام الأسر السعودية لزيادة نسبة التملك العقاري السكني، ما يسهم في تحقيق هدف الشركة المتمثل في بناء سوق ثانوي قوي في المملكة”.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني المهندس صلاح بن راشد الراشد، عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التي ستمكّن البنك من إعادة تدوير السيولة الناتجة عن عملية البيع، وإعادة ضخّها في سوق التمويل العقاري، بما يسهم في تحفيز نشاط إعادة التمويل الذي يتبناه البنك من خلال أدوات إدارة رأس المال والمخاطر، وتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين من الحلول التمويلية التي يتيحها البنك أمامهم لتمكينهم من تلبية تطلعاتهم في امتلاك المنزل الأول، مبينًا أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز مكانة البنك كشريك فاعل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول 2030 كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أصدرت خلال العام الجاري أكبر صكوكها المدعومة حكومياً بقيمة بلغت 4 مليارات ريال سعودي، وتمت تغطيتها بنسبة 215% في أبريل الماضي، كما حصلت الشركة على تقييم ائتماني مرتفع “A2” طويل الأجل من “وكالة موديز”، وتصنيف ائتماني “A” طويل الأجل من “شركة فيتش” للتصنيفات، ما يعكس نجاح نموذج عملها عالي الفعالية في سوق الإسكان المتنامي في المملكة.