أكد عضو مجلس الشورى سعد العتيبي على ضرورة وجود رقابة صارمة على جودة المواد المستخدمة في إنشاءات الطرق والجسور، لتتلاءم مع الظروف الصحراوية للمملكة، وتكفل السلامة والأمان لمرتاديها، وأهمية ترتيب الأولويات بين مشروعات النقل وخدمات البنى التحتية الأخرى تجنبا لأي تأخر أو إهدار للموارد.
و طالب عضو المجلس تركي العنزي وزراة النقل وبالشراكة مع القطاع الخاص دراسة إمكانية توطين التقنيات الناشئة والمستخدمة في آليات تعبيد وصيانة الطرق وتأهيل الكادر البشري لتشغيلها.
كما دعا عضو المجلس سعد العمري الوزارة الى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع دخول الاستثمار الأجنبي في مجال تقديم خدمات النقل والدعم اللوجستي, مشيراً إلى أن ذلك سوف يقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي وسيوفر بيئة تنافسية قوية وإيجابية ويستقطب الخبرات الدولية والتقنيات المتقدمة.
وضمن المداخلات على التقرير السنوي أشار عضو المجلس الأستاذ فيحان بن لبدة إلى أن إيجاد طرق خاصة بالشاحنات يخفف العبء على الطرق الرئيسية ويقلل من تكاليف صيانتها، كما اقترح إيجاد وسائل نقل أخرى مثل القطارات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا ضرورة الرقابة الصارمة على المقاولين وتقيدهم بالمواصفات والمقاييس المحددة للصيانة.
من جهتها طالبت عضو المجلس الدكتورة هيفاء الشمري بإجراء العديد من البحوث والدراسات الميدانية وتوجيه مشاريع البحوث والتطوير تجاه توطين التقنيات الحديثة والابتكار، كما طالبت بأن لا تنظر الوزارة للتقنية كعملية فنية فقط في المرحلة الحالية، بل ينظر لها كرؤية شمولية أوسع وعملية مؤسساتية وتنظيمية وإدارية.
فيما اقترحت عضو المجلس عائشة عريشي العمل على وضع شواخص تبين مناسيب مياه السيول على الطرق التي تمر بالأودية وليس بها جسور، وذلك لرفع ثقافة إدراك المخاطر قبل وقوعها، ولتقليل حوادث انحراف المركبات اثناء السيول , بينما طالب محمد العلي الوزارة بوضع خطة شاملة وضمن سنوات محددة لتنفيذ متطلبات السلامة في كافة الطرق بالمملكة بما يضمن – بإذن الله- سلامة مستخدميها، وزيادة دور فروع الوزارة في الإشراف على مشاريع مناطقهم مع دعمها بالإمكانات اللازمة للقيام بذلك.