بلغ إجمالي الأرقام الإحصائية لأعداد العاملين في المهن العقارية في المملكة التي تندرج ضمن كيان «مكاتب التحصيل وخدمات العقارات»، نحو37 ألفا و358 عاملاً «بينهم نحو 12.328 سعوديا بنسبة 33%.
ومع بدء سريان تطبيق قرار توطين 70% من إجمالي العاملين لدى المنشآت العاملة في الأنشطة العقارية المستهدفة على ألا يقل عدد السعوديين في المنشأة عن موظف سعودي واحد كحد أدنى، وقصر العمل على السعوديين بنسبة 100% للعاملين في المهن المستهدفة، اعتباراً من الجمعة الماضي، توقع مدير توطين القطاع العقاري في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد المسعودي، أن يخلق القرار 13 ألف فرصة وظيفية جديدة في المنشآت العاملة في الأنشطة العقارية موزعة على النحو التالي: 11 ألف فرصة وظيفية في الوساطة العقارية، ألف فرصة وظيفية في البناء المستدام، و500 فرصة وظيفية في اتحاد الملاك، و500 وظيفة في التحكيم العقاري.
37 ألف عاملاً
أعلن المسعودي، الذي كان يتحدث في ندوة افتراضية، بعنوان:«التوطين في القطاع العقاري»، بتنظيم من الهيئة العامة للعقار، أن إجمالي الأرقام الإحصائية لأعداد العاملين في المهن العقارية في المملكة حالياً، التي تندرج ضمن كيان «مكاتب التحصيل وخدمات العقارات» 37 ألفا و358 عاملاً، 33% منهم سعوديون، 67 % وافدون، موضحاً أنه جرى أخيراً توقيع اتفاقية بين صندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة العامة للعقار لتدريب وتوظيف الباحثين عن عمل من الراغبين بالعمل في القطاع العقاري، لافتاً إلى أن قرار التوطين سيسهم في رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في رفع نسبة مشاركة السعوديين.
العقار والبناء
أشار مدير عام قطاع العقار والمقاولات عبدالرحمن الشهري، إلى أن الوزارة أطلقت برنامج «توطين»، الذي يهدف إلى توظيف 115 ألف شاب سعودي بنهاية 2021 في القطاع الخاص والاستدامة الوظيفية في القطاعات الـ 6 التالية: 30 ألفا في المهن القانونية والهندسية والمحاسبة، و10 آلاف في الإيواء السياحي، و22 ألفا في المطاعم والمقاهي، و14 ألفا في النقل والخدمات اللوجستية، و23 ألفا في العقار والبناء، و16 ألفا في القطاع الصحي.
منح الامتياز
أكد مدير عام تطوير الأعمال والشراكات في الهيئة العامة للعقار متعب السليماني، خلال الندوة، على تفعيل نمط جديد في القطاع العقاري، وهو تقديم خدمات من مقدمي الخدمات «الأفراد»، وفق تأهيل من المعهد العقاري وترخيص من الهيئة العامة للعقار، مما يعطي نظامية لمقدمي الخدمات وموثوقية بإصدار وثائق عمل حر لهم إلكترونياً، ويمكن للهيئة حصر أعداد مقدمي الخدمات، وقيد تجديد الترخيص من الهيئة وفق الحقائب التدريبية المحدثة والمخطط لها في المعهد العقاري، وتمكين الأفراد العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي من الحصول على ترخيص رسمي بمزاولة العمل الحر، مع التمكن من فتح حساب بنكي أو التسجيل في التأمينات الاجتماعية، مع توفير برنامج نفاذ للدعم من خلال بنك التنمية.
وقال: إن هيئة «منشآت» ممثلة في مركز الامتياز التجاري هي الجهة المعنية بتوثيق عقود منح الامتياز بين مانح وصاحب الامتياز التجاري، وأهمية إدراج العلامات التجارية الموثوقة في الهيئة العامة للعقار على منصة الامتياز في تحديد العلامات الممكن الحصول على امتيازها من مانحي الامتياز مباشرة، والاستفادة من خدمات «منشآت» الأخرى، وتصنيف حجم المنشأة العقارية.
التوطين ينمو بشغل “12” ألف سعودي للمهن العقارية
