أكدت اللجنة الوطنية لصناعة الإسمنت في اتحاد الغرف التجارية العمل على خفض تكاليف صناعة الإسمنت ودعم الجودة وتقليل المخاطر، مشيرة إلى أن رؤيتها الإستراتيجية تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية وطنية، ترعى مصالح المملكة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأشار إلى أهمية تبادل الآراء والخبرات بشأن الأمور المتعلقة بصناعة وتكنولوجيا الإسمنت، والجودة والبيئة والطاقة وزيادة الأداء وبرامج تطوير الموارد البشرية، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والأنظمة الحاكمة لتلك الصناعة.
وتستهدف اللجنة تفعيل القدرة التنافسية لصناعة الإسمنت، ونقل التكنولوجيا وتنفيذ شراكة فاعلة مع الجامعات وموردي تكنولوجيا هذه الصناعة، إضافة لدعم الجودة والإنتاجية وتخفيض تكلفة الصناعة الوطنية، إلى جانب مراقبة كفاءة الطاقة الخاصة بالصناعة، ودعم تطوير تكنولوجيا الطاقة البديلة وعمليات الإنتاج، ومن ثم العمل على تطوير برامج المواصفات القياسية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
وأكدت على تطوير الخبرات المحلية ومنشآت التدريب المستمر في صناعة الإسمنت، من خلال التدريب الموجه في هذه الصناعة، القائم على الأجهزة المماثلة، كما تعمل اللجنة على أن تصبح اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت بنكاً للمعلومات المتعقلة بصناعة الإسمنت والرؤى الاقتصادية والفنية والإحصائية.
وتستهدف سياسات اللجنة مراجعة المعلومات المتعلقة بتلك الصناعة وتطويرها إلى إستراتيجية طويلة المدى لتقليل المخاطر المحتملة والمساعدة في تحويل هذه السياسات إلى سياسة عامة، إضافة إلى صياغة الإستراتيجيات اللازمة لتمويل الأنشطة الخاصة باللجنة الوطنية للإسمنت. شددت على ضرورة العمل وفق سياسة واضحة للترويج لأهمية الصناعة والمنتجات الإسمنتية، إضافة لدورها المجتمعي في تقديم مساهمات خيرية تدعم العمل المدني القائم على التكافل ورعاية مصالح المواطنين.
استيراتيجية لخفض تكاليف صناعة الإسمنت
