أكدت تقارير صحفية ازدياد الطلب على المكاتب الإدارية بالرياض 3 أضعاف عن المعتاد، في ظل تنامي حركة الأعمال بالعاصمة، يأتي ذلك بالتزامن مع توجه 44 شركة عالمية نحو العمل في مقراتها الجديدة في المملكة وذلك بعد استلامها التراخيص المطلوبة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، يأتي ذلك دلالة على أن الرياض مدينة عالمية جاذبة للأعمال، والوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وتوقع تقرير أصدرته شركة سي.بي.آر.إي للاستشارات العقارية زيادة المعروض من المساحات الإدارية في الرياض 8.1 % هذا العام، وتصب المهلة التي وضعتها حكومة المملكة لنقل المقار تأتي في إطار جهود الدولة البارزة لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط من خلال التحول لقطاعات جديدة. وقد وضعت هذه الخطوة المملكة في منافسة مع دول المنطقة، التي ترغب أن تكون هي بمثابة مركز الأعمال بالمنطقة.
وأضافت الشركة: “رغم هذا فالسعودية هي أكبر اقتصاد في المنطقة ويبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليونا، وهو ما يشير بقوة إلى أن هناك متسعا في المنطقة لوجود أكثر من مركز أعمال واحد”.
ويرى المختصون أن هذه الخطوة بظلالها على المشهد العقاري؛ حيث يتوقع زيادة الطلب على جميع أنواع وفئات العقار التجاري من مكاتب إدارية ومعارض مصحوباً بتأمين السكن من فلل أو شقق أو سكن جماعي، سواء من جانب المستثمرين أو الشركات الأخرى، هذا فضلاً من اجتذاب الكفاءات والموارد البشرية للعمل مع الشركات الأجنبية؛ وهذا بدوره سوف يخلق فرص عمل كبيرة ومتنوعة للموظفين السعوديين والموظفات، وعلى نطاق الشركات الوطنية سوف نشهد حراكاً واسعاً من أجل المنافسة والمواكبة من خلال عقد تحالفات وإبرام شراكات جديدة وصولاً للعالمية بعد أن تلاشت الحدود الاقتصادية بين الدول.
ويأتي ذلك التوجه الرسمي من الدولة الذي صدر في فبراير الماضي بإيقاف التعاقد للمشاريع الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس مقرات رسمية في المملكة، وأعطت فرصة لهذه الشركات للالتزام بالقرار بحد أقصى في مطلع 2024.
