أكدت وزارة التجارة أن العمل يجري على تطوير إجراءات شطب السجل التجاري وإنهاء النشاط من خلال الربط والتكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية وتسهيل التحقق بما يضمن سرعة إجراء الشطب وتقليص المدة التي يستغرقها، وشددت على حرصها على خدمة قطاع الأعمال بيسر وسهولة وسرعة.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات شطب السجل التجاري مرتبط بعدة جهات حكومية تشمل: وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، البنك المركزي السعودي، المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البريد السعودي، مشيرةً إلى اهتمامها بتطوير الإجراءات وتحسينها.
وبينت “التجارة” أن إجراءات إنهاء الكيان التجاري تتطلب العناية والتدقيق لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية من خلال تعيين مصف للشركات، وشهر الإجراء، لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة مع الكيان التجاري من متعاملين ومستثمرين وموظفين وجهات حكومية واستيفاء الالتزامات الحكومية، وعدم وجود أي إخلال بالتزامات المنشأة ومسؤولياتها تجاه الغير من خلال تطبيق المتطلبات التي كفلها النظام.
