بدأت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل تطبيق حصر تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري في خمس مدن سعودية، بعد اكتمال إعلان التسجيل العيني للعقار ضمن النطاق العمراني لهذه المدن.
وتشمل المدن الدمام والخبر والظهران والقطيف وحائل، فيما سيتم الإعلان تباعًا عن دخول مدن أخرى ضمن نطاق التطبيق، وفقًا لمدى جاهزية كل مدينة لاستكمال متطلبات التسجيل العيني.
ويمتد تطبيق السجل العقاري في المدن المشمولة إلى مجموعة من أبرز الإجراءات العقارية، من بينها نقل الملكية، والتجزئة والفرز والدمج، إلى جانب التسجيل العيني الأول للصكوك الورقية، وخدمات الرهون، وإدارة الحقوق والقيود والالتزامات، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالسجل العقاري.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل أن الانتقال إلى تنفيذ التصرفات العقارية من خلال السجل العقاري يتم بصورة منظمة، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمستفيدين وعدم تأثر الإجراءات، مع المحافظة على موثوقية البيانات والسجلات العقارية.
ويأتي توسيع نطاق تطبيق السجل العقاري ضمن خطوات استكمال منظومة التسجيل العقاري في المملكة، والاستفادة من الخدمات الرقمية في رفع كفاءة الإجراءات وتطوير تجربة المستفيدين في القطاع العقاري.
