إجراءات تصحيح العشوائية وعدم الانضباط والالتزام باللوائح والأنظمة في القطاع العقاري تحتاج إلى سياسات (النفس الطويل)؛ وذلك بالتدريج الممنهج والمدروس عبر مراحل متعددة تمر من خلالها مسودات الأنظمة التي تُطرح على العموم والمختصين لإبداء الرأي، ولعل هذا الأسلوب رسم علامات الرضا والقبول في المتعاملين مع القطاع.
لم يكن إجازة وإقرار نظام الوساطة العقارية مفاجئاً لمقدمي الخدمة، بل كان متوقعاً تنتظره قاعدة كبيرة من الوسطاء العقاريين، الذين ارتقت بهم الأنظمة من لقب (سمسار)، الذي يوحي بأنه لا مهنة له، إلى مصطلح وسيط عقاري يُحظى بدعم المؤسسات الحكومية بتوفير حزمة من الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد العقاري، والمنصات الإلكترونية التي أفردت صفحات خاصة برواد هذه المهنة، هذا بجانب اهتمام الهيئة العامة للعقار التي طرحت نظام منشآت الوساطة العقارية منذ عامين بالضبط، أي في ديسمبر 2021، ولم تكتفِ بذلك فحسب؛ بل أضاءت الطريق بوضع ضوابط للإعلانات العقارية في يونيو 2021، وعلى إثر ذلك سعت لإزالة التشوهات بكل الوسائل المتاحة حيث ضبطت أكثر من 7421 من الإعلانات المخالفة عالجت 5726، وطُبقت الإجراءات النظامية في حق المخالفات، هنا تبرز جدية الجهات في حصار كل ما يعيق تقدم سوق القطاع العقاري كي لا يكون مأوى خصباً لغير المتخصصين في القطاع.
والآن، وبعد إجازة نظام الوساطة العقارية، وبانتهاء المدة التي منحتها الدولة بعد 180 يوماً لتصحيح أوضاع الوسطاء العقاريين، سوف يخرج الكثيرون من السوق النظامي، ولابد من هيئة العقار أن تشدد من حملاتها حتى لا يتحول المخالفون لممارسة العمل الفوضوي من داخل مكاتب نظامية لاستنساخ نوع جديد من التستر الذي يزعزع الأمن العقاري.
وندعو الجهات المختصة أن تُلزِم الوسيط وأصحاب منشآت الوساطة العقارية بأداء (القَسم العقاري أو التوقيع على ميثاق المهنة)، أسوة بالمهن الأخرى كالطب والهندسة والمحاسبة وغيرها.. وذلك لحفظ الثروات العقارية من الضياع، وكما يحفظ للعملاء وأصحاب الأملاك حقوقهم، هذا المنحى في حال تطبيقه، سوف يضع علامة فارقة في ممارسة المهنة العقارية.
