صحيفة أملاك العقارية صحيفة متخصصة في القطاع العقاري 
اختلفت الآراء حول أهمية الإشراف الهندسي في المشاريع السكنية والفلل والذي يعتبر حجر الزاوية في تطبيق كود البناء السعودي، ولا يمكن أن يكون تفعيل وقطف ثمار تطبيق نظام الكود بدون إشراف هندسي فعلي وعمل ميداني، ولا يجب التنازل عنه وإلا سيصبح الكود حبر على ورق.
الواقع المرير الذي يعيشه سوق البناء والإنشاءات من عشوائية أعمال تنفيذية، وعمالة متسترة وقضايا فلل الكراتين ومطالبات متعددة للمواطنين في المحاكم نتيجة ضعف في الرقابة والاشراف الهندسي والعقود ومطابقة المواد علما أن ممارسات وتطبيق الاكواد موجودة في معظم دول العالم وكان ينقصنا التدرج في التطبيق والالزام حيث تزامن تطبيق عدة إجراءات تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من إطلاق منصة بلدي مع الالزام بمقاول معتمد والتامين في وقت واحد عقد الأمور وكانت الجرعة عالية جدا على السوق فكادت أن تقتل المريض من حيث أرادت علاجه.
ما يتردد من أخبار في بعض الصحف المحلية حول تحويل الفاحص الفني كخيار للإشراف الهندسي هو توجه أربك سوق البناء ولا يلبي الغرض في تطبيق الكود ولا يقارن في أشراف المكتب الهندسي والذي يأخذ على عاتقه التعهدات بتطبيق اشتراطات البلدية ومتطلبات الكود في الميدان ويقدم الضمانات لمدة عشر سنوات ويصدر شهادة الاشغال.
الإشراف الهندسي ينبغي أن يكون متابعة ومراقبة مسؤولة من مهندس يمتلك الخبرة في الأشراف على المباني السكنية، ويمتلك الصلاحية في تصحيح الأخطاء أن وجدت، ويراقب العمل وفق المخطط الهندسي المعتمد، ويستطيع اتخاذ قرارات بتعديل المخطط اذا واجه تحديات تنفيذية تعيق البناء ويعتمد العينات ويطابق المواد ويرفع الملاحظات وفق مراحل البناء، ويرسل إشعارات وتقارير البناء للجهات المعنية، وإرسال الطلبات بإيصال الخدمات (الكهرباء -الماء).
ولتحقيق الهدف المنشود بالإشراف الهندسي والتوسع بكافة المناطق المملكة وعدم ارتفاع الأسعار، أقترح ربط فاحصي المباني بمهندسين استشاريين من المكاتب الهندسية، وتحديد الزيارات ونطاق العمل على العناصر الأساسية المهمة بالأشراف الهندسي لمكونات المبنى الانشائية والعزل المائي والحراري، ويكون كامل المبنى تحت تغطية التأمين بدون استثناءات لمسؤوليات المصمم والمشرف والمنفذ.
*مختص في التوعية الهندسية
