اتفقت وزارتا العدل والتجارة على توفير نماذج استرشادية للعقود التجارية تتضمن بنود تؤسس للجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالصلح والتحكيم وغير ذلك من الوسائل، وأمّنت الوزارتان على إعداد برامج تدريبية للتشريعات التجارية الحديثة وعقد ورش عمل للقضاة وأعوانهم والمحامين والمستشارين القانونيين بالمنشآت التجارية.
جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية بين وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي لتفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في القضايا التجارية وحماية المستهلك وتعزيز التكامل الرقمي بين الجهتين. كما تم مناقشة توفير إجراءات وآليات ميسرة للفصل في منازعات المستهلكين اليسيرة.
