وجد الاستطلاع الذي أجرته صحيفة أملاك العقارية على تويتر، عن أسباب سرعة حجز المشاريع السكنية التي تعرضها الشركة الوطنية للإسكان، وتحديداً مشروع “النرجس فيو” الذي اكتملت فيه مرحلة الحجز الأولى، أصداء واسعة في مجالس العقاريين.
شارك في الاستطلاع 584 مهتماً، حيث أكد 53.2% من المستطلعين أن اكتمال الحجز في وقت وجيز جداً يعني وجود فجوة في العرض المناسب، فيما يرى 7.3% منهم أن مواصفات الفلل المطروحة وافقت الرغبات، بينما كان رأي 39.5 أن الحجز ناتج من رغبة شديدة في التملك.
أرقام الاستطلاع لا تكذب ولا تتجمل، فهي مرآة صادقة تعكس الحقيقة التي يراها المجتمع العقاري من عدة زوايا، فهذه الآراء في مجملها مكملة لبعضها البعض، وعندما تخضع للتحليل العلمي السليم من قبل دوائر اتخاذ القرار حتماً ستصل لنتائج وحلول جذرية لقضية حل أزمة الإسكان من جذورها التي باتت مكشوفة على سطح الأرض تنتظر إيجاد آليات أكثر مرونة، وتتناسب مع اقتصاديات المواطن.
بالقطع، عندما تمتلئ الأسافير وصفحات التواصل الاجتماعي بسرعة الحجز خلال ساعات، فهذا أنجاز يحسب للجهة صاحبة الطرح، ولكنه في الوقت نفسه مؤشر غير جيد لوضع السوق العقاري، فهذا الإقبال السريع يدل على أن المعروض في السوق لا يتناسب إطلاقاً مع الطبقات المتوسطة التي غاية حُلمها الحصول على مسكن مناسب؛ وذلك لارتفاع أسعار العقارات السكنية وعدم مقدرة المستفيد الأخير على الشراء، ويقفز سؤالٌ وإجابته تحتاج لروية وتأني ودراسة (ماهي أسباب تضخم أسعار الفلل) مقارنة بمثيلاتها من فلل المشاريع السكنية التابعة للوزارة، حيث أكد الاستطلاع أن أسعار تلك الفلل تترواح بين 2-4 مليون ريال؛ مما جعل بعض المشاريع يشوبها الكساد الذي انتصر على نظريات التسويق العقاري، لم يُعد المواطن يشتري بأي سعر يعرض عليه، بل أصبح يبحث دائماً عن الأنسب سعراً وبمواصفات تُرضيه، وخاصة بعد أن وضعته البورصة العقارية والمؤشر الإيجاري أمام الصورة بكل وضوح.
نأمل من جميع الجهات ذات الاختصاص تشخيص وتحليل الحالة التي ترتفع فيها الأسعار، ووضع خارطة طريق لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
