يمكننا تعريف مصطلح (تصدير العقار) على أنه بيع العقار إلى عملاء مهتمين بالشراء بجنسيات مختلفة مع الأخذ بالاعتبار الاستقرار الأمني والسياسي والمزايا التنافسية المتوفرة لأي دولة.
وبالنظر إلى أهداف رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها من قبل عراب الرؤية سمو سيدي ولي العهد، حفظه الله ورعاه، والمشاريع التطويرية والتنموية والمستدامة على سواحل وشواطئ البحر الأحمر لأكثر من 50 جزيرة طبيعية، وإنشاء أكبر العواصم للترفية والسياحة على مستوى العالم بتوفير الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والفنادق بأعلى المعايير، بالتعاون مع شركات عالمية كبرى حول العالم وتسهيل إصدار تأشيرات دخول السياح الزائرين للمملكة.
وعلاوة على ذلك يجب تكاتف جميع الوزارات والهيئات الحكومية بتشجيع الشركات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف الرؤية بمجال الاستثمار العقاري، وإنشاء وحدات سكنية تناسب كافة شرائح العملاء من داخل وخارج المملكة تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية بعمل الدراسات التسويقية اللازمة وسن تشريعات وقوانين بتملك الأجانب للعقار ومواجهة أزمة المبيعات الخارجية وصعوبة تسجيل العقارات و التسجيل العيني للعقار الذي أطلق مؤخرا والعمل على إيجاد حلول لها بتوفير خدمات مميزة وجديدة لزيادة الإقبال والطلب على العقار السعودي كالرعاية الصحية والمطارات وتنوع المنتجات العقارية الملائمة وتقديم عدة مميزات للعملاء المستهدفين والمهتمين بالشراء والاستثمار والإقامة بالسعودية بتكثيف الحملات التسويقية وتحقيق أهداف رؤية 2030 لارتباط قطاع السياحة و الترفية بالفرص الاستثمارية العقارية وبالتالي الحصول على دخل يفوق أضعاف ما تحصل عليه المملكة من البترول بمشيئة الله.
ولعلي لا أنسى الرياض العاصمة والتركيز عليها والسعي لرفع عدد سكانها إلى 15 مليون نسمة بحلول 2030 حينها أتوقع بحول الله وقوته ستصبح الرياض أوروبا الشرق الأوسط الجديد .
مستشار عقاري
