واصل منتدى الشركات العائلية أعماله بجدة حيث أقيم منتدى الشركات العائلية بعنوان “الشركات العائلية نحو المأسسة والاستدامة”الذي ناقش أبرز ملامح مشروع “نظام الشركات الجديد” والذي تضمن تعديلات من شأنها تشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة بما يساعد على حوكمة الشركات العائلية.
وتناول الدكتور طارق بن عبدالله النعيم وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية في ختام المنتدى أهم مبادرات الوزارة والتي شملت مشروع دليل حوكمة الشركات العائلية والميثاق الاسترشادي، ومتابعة التزام الشركات بمتطلبات نظام الشركات الحالي، وأتمته آليات الحوكمة على القوائم المالية من خلال منصة قوائم، وإصدار ضوابط ومعايير لضمان قيام الشركاء من ممارسة حقوقهم إلى جانب التوعية بشأن حقوق وواجبات الإدارة والشركاء المساهمين ومشروع نظام الشركات الجديد. وأشار النعيم إلى ان القانون الجديد يلزم شركات التضامن بأن يكون لها قوائم مالية مراجعة من مراجع حسابات خارجي مرخص له، إلى جانب أهم إجراء يساعد على حوكمة الشركات العائلية واستمراريتها هو تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة.
