أثار تحديد الرسوم على الأراضي البيضاء جدلاً واسعاً في الأوساط العقارية والراستثمارية, لما سينتج عنه القرار وخاصة بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على عمل آليات لتنفيذ القرار ,
وفي الوقت الذي رحبت فيه مجموعة “جيه أل أل” بمبادرات السياسات الهادفة إلى تعزيز معروض المنازل الخاصة بذوي الدخل المحدود في المملكة، ترى المجموعة يجب أن الانتظار لمعرفة مدى فعالية الرسوم المقترح فرضها على الأراضي الشاغرة في تحقيق هذا الهدف، وسوف تتمثل المرحلة التالية من هذه العملية في الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول التشريعات الخاصة بكيفية تحديد الرسوم وإدارتها، ولن نحصل على فكرة أوضح حول كيفية استجابة السوق العقاري لهذه الرسوم سوى في تلك المرحلة.
وفي ذات الاتجاه تتوقع مجموعة “جيه أل أل” تحديد الرسوم على أساس قيمتها الفعلية وليس المساحة , لذا يكون من المنطقي أن نفترض أن الرسوم المقترحة سوف تسفر عن تحرير المزيد من الأراضي لأغراض البناء، إلا أن مدى تأثير ذلك في قيمة الأراضي وبالتالي في أسعار بيع وتأجير الوحدات السكنية يبدو أقل وضوحاً،
وفي اتجاه آخر قدَّرت مجموعة “جيه أل أل”، وفقا لجميل غزنوي، مدير الشركة، النقص في عدد الوحدات السكنية الخاصة بذوي الدخل المحدود في المملكة عام 2011 بنحو 400.000 وحدة، وهو عدد يُعتَقَد أنه ارتفع منذ ذلك الحين، ويُعتَقَد على نطاق واسع أن الكلفة العالية للأراضي في المناطق الحضرية تشكل أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار المنازل إلى مستويات تفوق القدرات الشرائية لذوي الدخل المحدود.
ومع مراوحة الأسعار الحالية للمتر المربع الواحد من الأراضي السكنية بين 2.000 و3.000 ريال، وتشكيل الأراضي لما نسبته 40% من إجمالي تكاليف المنازل، فإن أي تحرك لزيادة معروض الأراضي وبالتالي تخفيض تكاليفها، يشكل إضافة مطلوبة للسياسات الاقتصادية السعودية.
ويرتبط مدى نجاح الرسوم المقترحة الجديدة في تحقيق هدف زيادة معروض المنازل الخاصة بذوي الدخل المحدود بردود أفعال الأسواق. وفي غياب أية تفاصيل حول كيفية إدارة أو تحديد أو تطبيق الرسوم المقترحة، فمن المبكر جداً توقع ردود الأفعال تلك.
