تتمتع شخصية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمزايا قيادية عديدة , قدرة على اتخاذ القرار السريع في لحظات لا تسمح بالتمهل والانتظار, مما جعله أهلاً للقيادة ومحلاً للثقة الملكية التي أهلته ليكون وزيراً للدفاع ورئيسًا للديوان الملكي ومستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
فأثبت الأمير محمد بن سلمان جدارة وصلابة وقوة ومؤسسته العسكرية تخوض حرباً ضد الإرهاب والفوضى التي هدفت لزعزعة أمن وستقرار المنطقة التي يخطط لها جماعة «الحوثي» التي خرجت من الشرعية في دولة اليمن الشقيقة, فكانت قيادة حكيمة لحرب «عاصفة الحزم « التي جعلت العالم كله ينظر للمملكة بعين الإعجاب والإكبار للتخطيط الحربي لتنفيذ الأهداف بدقة مدهشة وشجاعة نادرة.
وخلال رئاسته لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية الذي أنشأ عقب مبايعة الأمة للملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله- أظهر الأمير محمد بن سلمان مقدرات فائقة في التعامل مع مقتضيات التقلبات الاقتصادية , وكان في قراراته قريباً من قضايا المواطن يلامس همومه برفق وحنو كبيرين, مما زاده حباً وقرباً من قلوب مواطنيه. ورغم من قصر عمر المجلس إلا أنه كان مؤثراً في الحياة الاقتصادية والخدمية بالمملكة.
لذا, لكل هذه القدرات المتنامية والحزم الذي يتمتع به الأمير محمد بن سلمان نال الثقة الملكية بتعيينه ولياً لولي العهد , وحاز على ثقة هيئة البيعة التي أثنت على الاختيار بالغالبية العظمى , وخاصة من أبناء الملك المؤسس الذين حرصوا على البيعة ليكون بجانب الأمير محمد بن نايف ولي العهد ممثلين فاعلين للشباب في اتخاذ القرار.
جانب من نشاطه السياسي
عمل كمستشار متفرغ بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وذلك في 10 أبريل 2007، انتقل بعدها من هيئة الخبراء بالمرتبة الحادية عشرة ليكون مستشارًا خاصًا لسمو أمير منطقة الرياض وذلك بتاريخ 16 ديسمبر 2009م، واستمر مستشارًا غير متفرغ في هيئة الخبراء حتى الموافق 3 مارس 2013م.
عُين أمينًا عامًا لمركز الرياض للتنافسية ومستشارًا خاصًا لسمو رئيس مجلس إدارة الملك عبدالعزيز كما عمل الأمير محمد عضوًا في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.
انتقل الأمير محمد بن سلمان من إمارة منطقة الرياض وهو في المرتبة الثالثة عشرة وعين مستشارًا خاصًا ومشرفًا على المكتب والشئون الخاصة لسمو ولي العهد وذلك بعد تولي الملك سلمان ولاية العهد، 3 مارس 2013م، صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لديوان سمو ولي العهد ومستشارًا خاصًا لسموه بمرتبة وزير.
وفي 13 يوليو 2013، عُين مشرفًا عامًا على مكتب سمو وزير الدفاع بالإضافة إلى عمله، وفي 25 أبريل 2014م، صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرًا للدولة عضوًا بمجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله، وفي 23 يناير 2015م، صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرًا للدفاع كما صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا للديوان الملكي ومستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وفي 29 يناير 2015، صدر أمر ملكي بالتشكيل الوزاري واستمر سموه في منصبه كوزيرًا للدفاع، كما صدر أمرين ملكيين بإنشاء مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية وتشكيل المجلس برئاسة سموه.
