ضوابط الإعلانات العقارية؟
خالد الدرع
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قرار ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية، وإصدار الهيئة لهذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع. وذلك بهدف الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يعزز من موثوقيته ويرفع مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.
وتصب هذه الجهود تماشيا مع الخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقاً لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذباً وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار، حيث أن الاستراتيجية تسهم برفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة.
أهداف المشروع
– الحد من الإعلانات الوهمية بالقطاع العقاري.
– رفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.
– رفع موثوقية المنصات العقارية الالكترونية.
– تعزيز حوكمة القطاع العقاري.
– زيادة حيوية السوق العقاري في المملكة.
ضوابط الإعلانات العقارية؟
أن يكون المعلن سعودي الجنسية ويتم التأكيد من خلال منصة النفاذ الوطني.
أن يكون المعلن إما مالكاً للعقار أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية أو بأمر قضائي.
أن يحتوي الإعلان على البيانات التالية:
أسم المعلن وصفته (مالك – وكيلا للمالك).
يضاف رقم الترخيص المعلن إن كان مكتباً أو مسوقاً أو حاصل على وثيقة العمل الحر، ويبين وسيلة تواصل فعالة.
أن يكون المعلن شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.
أن يتضمن الإعلان الغرض منه مثل (بيع – إيجار – استثمار – ألخ).
يتضمن نوع العقار المعلن عنه مثل (أرض سكنية – أرض تجارية – فيلا – شقة).
يلزم المعلن بتحديد موقع العقار بشكل دقيق ويحتوي بحد أدنى (المدينة – الحي – رقم المخطط إن وجد)، مع الإفصاح عن بيانات العقار.
ومن خلال التطبيق للفعلي للمشروع تحسن نوعا ما الواقع الفعلي للسوق وقلت ظاهرة الإعلانات العقارية الوهمية والعشوائية إلا أن المأمول والمنتظر أكبر من ذلك خلال الرقابة الصارمة وتطبيق الجزاءات على المخالفين وكلي أمل بالمستقبل القريب مع البدء بتطبيق نظام الوساطة الجديد مطلع العام 2023 بأن تتحسن السوق بشكل عام وتكون أكثر جاذبية وشفافية.
متخصص وساطة وتسويق عقاري
