حددت وزارة التجارة أن أقل نسبة تخفيضات في أسعار المنتجات التجارية هي 10% مقارنة بسعر المنتج السابق، وأوضحت الوزارة أنه إذا قلت نسبة المنتجات المخفضة عن 50% من إجمالي المنتجات المعروضة للبيع، فيجوز للمحل تقديم تخفيضات غير معلنة عليها خارج المحل التجاري.
وبيّنت الوزارة في دليل حقوق وواجبات المستهلك، بشأن ضوابط التخفيضات التجارية، أنه تُسمى التخفيضات جزئية إذا كانت 50% من المنتجات المعروضةُ مخفضة، أما إذا قلّت عن هذه النسبة فلا يجوز الإعلان عن تخفيضات، وتُسمى التخفيضات شاملة إذا كانت جميع المنتجات المعروضة بالمنشأة التجارية مخفضة بلا استثناء.
وأشارت الوزارة إلى أنه إذا كانت السلعة تُصنع خصيصاً للمستهلك فيجب أن تحتوي فاتورة الشراء على الشروط والمواصفات المتفق عليها أو تسجل في اتفاقية مستقلة عن فاتورة الشراء ويحصل المستهلك على نسخة منها، وأن تكون التخفيضات خلال المدة المحددة في الترخيص وعلى المنتجات المشمولة فيه فقط.
وذكرت الوزارة أنه يجب على المنشأة التجارية الالتزام بوضع بطاقة سعر على المنتج المخفض توضح السعر قبل التخفيض وبعده، مع وضع صورة من الترخيص في مكان واضح في المنشأة التجارية، وأنه يجب في كل الأحوال أن تكون العروض والتخفيضات مطابقة للحقيقة.
وبشأن الضوابط الخاصة لتنظيم المسابقات التجارية، أفادت الوزارة أنه بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة لإقامة مسابقة تجارية يتم الإعلان عنها، يلتزم مقدمها بعدد من الشروط، منها أن يوضِّح طريقة الاشتراك فيها، والجوائز المقدمة، ويجب ألا يكون الشراء شرطاً للاشتراك في المسابقة بأي وسيلة، وألا تتجاوز مدة المسابقة 60 يوماً، ويجب أن يتم إعلان نتائجها خلال 30 يوماً من تاريخ انتهائها، ويلتزم مقدمها بتسليم الجوائز خلال 7 أيام من تاريخ فرز النتائج، ويتعهد مقدمها بعدم تكرار فوز متسابق بأكثر من جائزة، ويكتفى له بأول جائزة حصل عليها، ويجب الالتزام بعدم زيادة أسعار المنتجات أثناء فترة المسابقة، وأن لا يشترك مقدمها أو أقاربه أو من يعمل لديه بالمنشأة التجارية في المسابقة
