أعلنَت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، بدءَ سريان تطبيق نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية وتطبيقه اعتبارًا من اليوم الخميس.
وأكدت الوزارة والهيئة إسهام النظام الجديد في تمكين الشركات من النمو والتوسع ومعالجة التحديات ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة؛ تحقيقاً لأهداف ومبادرات برامج رؤية المملكة 2030.
كما أشارتا إلى دوره في تنظيم الأحكام المتعلقة للشركات بأشكالها كافة، ضمن وثيقة تشريعية موحدة، وذلك في إطار مساعيهما لاستكمال تحديث وإصلاح التشريعات والنظم التجارية والاستثمارية في المملكة.
وكانت الوزارة والهيئة قد أوضحتا في وقت سابق آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، وذلك امتداداً لجهودهما المشتركة في تحقيق التكامل والانسجام في تطبيق النظام؛بما يسهم في تحقيق أهدافه.
ومن المقرَّر أن يسهم نظام الشركات الجديد في تعزيز البيئة التنظيمية للشركات وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعَّال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، إضافة إلى إسهاماته الفاعلة في استدامة الكيانات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويلية مستدامة، إلى جانب تلبية احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
