بات الحرص على تأمين سكن ملائم قضية تعمل كل الجهات على استكمال جهود بعضها البعض بدءً من وزارة الإسكان ومروراً بالصندوق العقاري وانتهاءً بشركات التطوير العقاري وتلك الجهات هي بمثابة حلقات العقد لابد من اتصالها ببعضها البعض.
وهنا يمكن أن نُدخِل طرفاً مهماً في منظومة الإسكان وهي جمعيات الإسكان التعاونية، وذلك لفاعليتها وجدواها الاقتصادية وتحقيق أهدافها المرجوة، المتمثلة في توفير السكن لأكبر شريحة من المواطنين وبأسعار منافسة ومخفضة. ولن يأتي هذا إلا بتشجيع إنشاء جمعيات تعاونية للإسكان بالتنسيق المباشر بين وزارتي الشؤون الاجتماعية، بوصفها مسؤولة عن العمل التعاوني، ووزارة الإسكان بصفتها المسؤولة عن السكن، بهذه المنظومة يمكن للجمعيات الخاصة بالإسكان استقطاب عدد كبير جداً من المساهمين الذين سيشكلون رافداً أساسياً لموارد الجمعية، هذا فضلاً عن الموارد المتعددة التي تجلب بها الجمعيات الأموال.
وللجمعيات التعاونية في مجال الإسكان خاصة مميزات تجعلها في مواقف قوة لتقف في أرضية صلبة منها: أنها تقع تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مباشرة وتتمتع بنظام وضوابط مالية محكمة تحفظ رأس مال المساهمين، ولا تقف الوزارة للإشراف فحسب بل تدعم مشاريع الجمعية بنصف قيمة تكلفة المشروع(50%)، وكذلك الاستثمار لصالح المساهمين في مجال بناء المساكن الذي يعد من أكثر الاستثمارات نجاحاً نسبة لعروض الطلب التي لا تتوقف.
وجمعيات الإسكان التعاوني توفر فرصة كبيرة للجهات الممولة لأنها تستثمر استثماراً قصير الأجل وفي هدف تنموي وتخدم به شريحة كبيرة من المستفيدين، مما يساعد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفرد المساهم وللمجتمع. ويمكن للجمعيات أن تلعب دوراً فاعلاً ورئيسياً في أن تصبح شريكاً أصيلاً لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية إذا ابتعدت عن التقليدية في إدارة وتنظيم العمل الاستثماري، وإشاعت ثقافة العمل التعاوني في المجتمع ومعرفة مزاياه والاستفادة من مكامن القوة فيه، فليس من المعقول أن يكون في المملكة فقط أربع جمعيات للسكن التعاوني؟
رئيس التحرير
