ناقشت لجان منتدى الرياض الاقتصادي «تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز، وأثره على الاقتصاد الوطني»، و ذ لك في إطار التحضير للدورة السابعة للمنتدى التي ستعقد خلال الفترة من 8 ـ 11ديسمبر 2015، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وتشارك فيه نخبة بارزة من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال.
وبين عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي النقاش حول المنظومة الاقتصادية يسعى إلى تشخيص واقع المنظومة القضائية والبيئة العدلية بالمملكة، والتوصل لتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق تستهدف تطوير المنظومة وسد الثغرات التي يمكن أن تؤثر سلباً في سير العدالة، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وجاذبية البيئة الاستثمارية بالمملكة.
وأوضح عضو المنظومة الاقتصادية الأستاذ بكر الهبوب أن الدراسة ستتطلع على حصيلة دراسات وتجارب عالمية ومدى الاستفادة منها في الواقع السعودي، كما أن الفريق العلمي للدراسة يستقطب متخصصين قضائيين واقتصاديين محليين وعالميين في كافة المحاور التي تغطيها الدراسة وفيما يتعلق بارتباط البيئة القضائية وأثرها على حركة الاقتصاد والاستثمار فقد أكدت الدراسة أن البيئة التشريعية السليمة ترسم إطار بيئة الأعمال
يذكر أن المنتدى يتبنى في دورته السابعة أربع دراسات رئيسة تشمل: تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين، اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة – التحديات وآفاق المستقبل، تطوير المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني، وتطور قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
