وضعت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عددًا من الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التي تسهم في استخدام محفظتها العقارية الحكومية بالشكل الأمثل، وتوظيف هذه الثروة في المشاريع التنموية والاقتصادية المستدامة، عبر استراتيجية متكاملة مبنية على (4) ركائز تشمل: (الحماية، الكفاءة، الجودة، والإنتاجية).
وقالت الهيئة في بيان لها، إنها اعتمدت 5 أهداف تشمل: تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، والاستخدام الأمثل لعقارات الدولة، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية، وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة، مدعومة بدور مركزي واضح للهيئة، وتأسيس وبناء قدراتها.
وأضافت أنه اعتمدت الهيئة 18 مبادرة لتحقق أهدافها الاستراتيجية، من أبرزها توفير مقار للجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق أفضل الممارسات العالمية، توفير حلول مالية / تمويلية جديدة، وضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة، مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح التنظيمية الجديدة، حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية، والتحول الرقمي لخدمات الهيئة، رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، تحقيق معايير كفاءة الإنفاق، إضافة إلى رفع كفاءة استخدام عقارات الدولة.
وأشارت الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى أنها تسعى بشكل حثيث ومن خلال استراتيجيتها إلى تحقيق رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، حيث أعدت منهجية لمؤشرات قياس الأداء تستند إلى أفضل الممارسات الرائدة عالميًا في هذا المجال، وهو ما يسهم في دعم ومساندة قطاعاتها وفروعها البالغ عددها 14 فرعاً موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.
