حاز مصرف الراجحي حصرياً لتقديم خدماته وحلوله المصرفية لوزارة العدل ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ ولإدارة الحسابات والتعاملات المصرفية وفقاً لأنظمة الوزارة ومتطلباتها الشرعية والقانونية, وذلك إثر توقيعه لاتفاقية مع وزارة العدل, وتم التوقيع في مقر الوكالة بين كل من وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي آل داود، ومدير عام المجموعة المصرفية للأفراد في مصرف الراجحي صالح بن عبد الله الزميع بحضور مسؤولي الإدارة العامة للحسابات في الوكالة، وإدارة الحسابات والعلاقات الحكومية في المصرف.
وبهذه المناسبة حث الشيخ خالد آل داود فريقي العمل من الوكالة والمصرف على الأداء الأمثل لخدمة المواطنين وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها الوكالة، وتحري الدقة والسرعة في الإنجاز، في رد الحقوق إلى أصحابها، وتحقيق الأهداف المنشودة لوكالة الحجز والتنفيذ، ومن جهته أوضح صالح الزميع، أن الاتفاقية ستتيح تقديم خدمات وحلولاً مبتكرة، مشيراً إلى أن المصرف حقق نجاحات مميزة في كثير من تعاملاته مع الجهات الحكومية والخيرية. وأوضح، أن المصرف سيشكّل حلقة وصل مهمة جداً في تسهيل عملية تنفيذ الأحكام القضائية للحجز والتنفيذ بالإضافة إلى الجهات الأخرى مثل مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال.
