إن من أهم عوامل تحقيق أقصى درجات الشفافية في البيع، هي استخدام آلية البيع بالمزاد العلني؛ لا سيما أن البيع بالمزاد العلني عندما تُطبق فيه أنظمة ولوائح التنفيذ الواردة في لائحة محاكم التنفيذ ستتحقق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في البيع حينها.
ومن خلال الخبرات المتراكمة والمكتسبة للشركات التي تلتزم بجميع اللوائح المنظمة للمزادات تجعلها أكثر احترافية، وتحقق أعلى القيم السوقية في المبيعات، هذا علاوة على تصفية التركات وقسمتها بين المستفيدين على أكمل وجه وبمدة قصيرة جدًا تصل في بعض الأحوال إلى 45 يومًا فقط دون تعدٍ أو تفريط.
وأحرزت شركات التسويق العقاري نجاحًا متقدمًا في تعظيم حقوق المستفيدين من خلال المزادات الحضورية والإلكترونية والهجين، حسب ما يقتضيه حال العقار وما يتناسب معه من آلية تهدف إلى تعظيم حقوق المستفيدين وتحقق الغبطة لملاك العقارات.
وعلى سبيل المثال، لا الحصر، لما كانت المزادات العلنية ضرورة وليست احتياج، فلقد ركزنا خلا عملنا المهني على تنفيذها بأعلى معايير الجودة المعمول بها محليًا ودوليًا، لا سيما أننا مرخصين من وزارة العدل وكيل بيع قضائي، ما جعلنا ننال ثقة واستحسان عملائنا على مدى عقود من الزمن، ومن قصص النجاح التي تُروى تنفيذ مزاد علني في تسعة مدن بالمملكة في وقت واحد، لذلك يجب على الشركات الابتكار وتطبيق الأنظمة الحديثة في أساليب التسويق والبيع وسرعة التنفيذ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وهدفها الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة.
موسى محمد السعدون
المستشار التنفيذي
لشركة السعدون العقارية
