«التسجيل العيني للعقار».. نقلة نوعية
يحقق نظام «التسجيل العيني للعقار»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مجموعة من الأهداف، إذ سيعمل على حفظ كل التغيرات والتصرفات على العقار، ويمنح كل عقار رقم صك خاص، إضافةً إلى ربط موقع العقار بإحداثيات مكانية دقيقة، ويعطي العقار حجية مطلقة غير قابلة للطعن.
ويشكل النظام نقلة نوعية للقطاع العقاري، بزيادة موثوقية صكوك الملكية العقارية، ورفع الشفافية بدقة بياناتها، وسيحل أحد أهم تحديات ملكية العقارات، المتمثل في ازدواجية الملكية والتداخل بين العقارات.
ويعزز هذا النظام بيئة الاستثمار العقاري في المملكة، عبر تعزيز الموثوقية والشفافية، وتقديم خدمات رقمية مؤتمتة للتصرفات العقارية اللاحقة، كما يعزز الشفافية والموثوقية في القطاع، ويحقق مستهدفات رؤية 2030 في تنمية الثروة العقارية.
ويوّفر النظام الحماية القانونية للعقار، من خلال تسجيل الأراضي، ويسمح تحديد الوضع القانوني للممتلكات لأي شخص، بإجراء أي معاملات قانونية، مثل البيع أو التأجير أو الرهن أو الاستغلال.
ويسهم «التسجيل العيني» في القضاء على قضايا الصكوك المتعددة، وكذلك النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية على عقار واحد، وتقليل الخلافات حول الصكوك، والنزاعات المتعلقة بحدود العقارات.
ويهدف النظام إلى تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفًا دقيقًا من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها وتبين فيها الحقوق التي لها والالتزامات الواردة عليها.
ويشمل النظام إصدار رقم عقار، وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية أيًا كانت، لتحل محل صكوك الملكية الحالية، يتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه.
ويرتبط ذلك بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.
