رصدت الهيئة العامة للعقار حالة احتيال عقاري تعرضت لها مواطنة انتهت بطلب تحويل دفعة من الإيجار لشخص مجهول ادعى بأنه وسيط عقاري، وتعود التفاصيل إلى أن المحتال قام باستخدام بيانات وسيط مرخص، مستغلا صلاحيته للدخول لمنصة “إيجار” وإبرام عقد تأجير شقة وإرسال رسالة للتوثيق.
وبعد ثبوت الحالة واتضاح كافة حيثياتها أوقفت الهيئة حساب الوسيط المتسبب في منصة “إيجار”، وأوضحت الهيئة بأنه جاري استكمال التحقيق تمهيدًا لإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
وأكدت الهيئة للراغبين في استئجار الوحدات العقارية ضرورة التحقق من أنّ الطرف المسوق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة “فال” العقارية سواء كان فردا أم منشأة، وأن الوحدة العقارية قد صدر لها ترخيص للإعلان العقاري، مع أهمية التحقق من صحة بيانات الوسيط وترخيص الإعلان من خلال خاصية الاستعلام التي وفرتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.
كما شددت الهيئة على ضرورة أن يكون تحويل الدفعة المالية عبر قناة الدفع الإلكترونية التي توفرها “إيجار” وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني والتحقق من مطابقة بيانات ملكية العقار للبيانات والمواصفات المذكورة في العقد، والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية للأفراد أو المنشآت المجهولة بشكل مباشر للحد من الوقوع في حالات التلاعب، مع أهمية معاينة العقار، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخص.
وتحذر الهيئة العامة للعقار الوسطاء العقاريين من تمكين الأشخاص غير المرخصين لبياناتهم وحساباتهم لدى “إيجار”، مؤكدة بأن الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمت عبر حسابه في “إيجار” مما يعرضه للعقوبة وإلغاء الترخيص.
