تتمتع الرياض بعروض متنوعة في مجال المكاتب التجارية من الدرجة «أ» و«ب» حيث يبلغ المعروض حوالي ٣٫٥ ملايين متر مربع، ومعظمها يتركز في المناطق الوسطى والشمالية من المدينة. ويتركز الطلب على أبنية أساسية مثل برج المملكة، البوابة الاقتصادية وواحة غرناطة للأعمال التي تتمتع بإشغال يزيد عن ٩٠٪.
ولم تتغير معدلات الشغور في جميع أنحاء المدينة مما يشير إلى أن الطلب على المساحات المكتبية يواكب العرض الجديد الذي دخل إلى السوق خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٤ والنصف الأول من العام ٢٠١٥. وقد استقرت قيمة إيجارات المكاتب من الدرجة «أ» و«ب» طوال الفترة وتقف حالياً عند ١٣٠٠ و٩٠٠ ريال سعودي للمتر المربع الواحد سنوياً على التوالي.
وأفاد تقرير صادر من knight frank عن مستجدات سوق المكاتب في المملكة أنه لم يتم تحقيق الفائض المحتمل عقب صدور مراحل متعاقبة من مركز الملك عبدالله المالي (KAFD) وتسليم مجمع تكنولوجيا المعلومات (TCC) وهذا يعود جزئياً نتيجة للنقص التاريخي للمكاتب ذات الجودة العالية من الدرجة «أ» وبالاضافة إلى المراحل التدريجية لمركز الملك عبدالله المالي. ونتيجة لهذه المخططات المدعومة من الحكومة ستشهد العاصمة اضافة ١٫٢ مليون متر مربع من المساحة الاجمالية القابلة للتأجير إلى السوق في العامين المقبلين.
أما في مدينة جدة فقد استقر قطاع المكاتب في جدة أيضاً، وفي حين كان هناك تسليم عدد محدود من المكاتب الجديدة في النصف الأول من عام ٢٠١٥، لم تتغير معدلات الشغور بالمقارنة مع العام السابق. ويعود هذا إلى حد كبير إلى أن الطلب خلال الفترة كان كافياً لتعويض ارتفاع المعروض الجديد. ونتيجة لذلك وصلت مستويات إيجارات المكاتب من الدرجة «أ» إلى (١٢٠٠ ريال للمتر المربع الواحد سنوياً) والدرجة «ب» إلى (٧٠٠ ريال للمتر المربع الواحد سنوياً) في النصف الأول من عام ٢٠١٥. ومن المتوقع أن يبقى الطلب مستقراً في ظل ارتفاع العرض في المنطقة الشرقية، وسنرى زيادة طفيفة في معدلات المكاتب الشاغرة بحلول نهاية هذا العام، ولكن مع تردد الملاك على التفاوض بالرغم من تغيير ديناميكيات العرض والطلب. من المتوقع أن تبقى إيجارات المكاتب من الدرجة «أ» و«ب» مستقرة في عام ٢٠١٥ (١٠٥٠ و٧٠٠ ريال سعودي للمتر المربع الواحد سنوياً على التوالي).
