قالت النيابة العامة إن ممارسة مهنة التقييم من دون الحصول على الترخيص او بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي”إكس” تويتر سابقاً، العقوبة بحق المخالفين وتشمل الآتي:
- السجن مدة تصل إلى سنة.
- غرامة مالية تصل لـ 200 ألف ريال.
- الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة تصل إلى سنة.
- شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
- ألغاء الترخيص.
وأكدت أن النظام يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.
