أوضحت الهيئة العامة للعقار أنّ فترة إبداء المرئيات والملحوظات حول مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المنشورة في منصة “استطلاع”، انتهت أمس الإثنين، مؤكدةً أنَّ استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية يبدأ في يناير القادم، وسيُعْلَن عن آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصّصة لذلك.
وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج, أنّ الهيئة نظّمت سلسلة من اللقاءات وورش العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص والمهتمين بالشأن العقاري والخبراء الاقتصاديين لمناقشة مسودة “اللائحة” وأخذ مرئياتهم بهدف المشاورة العامة والتحسين والتطوير التنظيمي بكل شفافية بالتشارك مع أطراف العملية العقارية.
وبين أنّ اللقاءات والورش جمعت المطورين العقاريين والمكاتب الهندسية بالإضافة للمحاسبين القانونيين والمقيمين، وذلك بصفتهم من ممارسي نشاط المساهمات العقارية، وتقع عليهم مسؤوليات والتزامات وفق اختصاص كل منهم.
نظام المساهمات العقارية يرفع الشفافية
مما يُذكر أنَ نظام المساهمات العقارية يُعدّ أحد التشريعات العقارية التي تسهم في تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتها، كما سيسهم النظام والعمل به في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، زيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة، والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.
