انطلقت في الرياض اليوم أولى جلسات ملتقى ميزانية 2024، بعنوان “مالية مستدامة”، بمشاركة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وأوضح معالي وزير المالية خلال مشاركته في الجلسة الحوارية أن رؤية السعودية 2030 منذ انطلاقها في 2016 تضمنت مجموعة كبيرة من الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وعدداً من المشاريع كانت في بناء إستراتيجياتها, وخلال سنتين جرى عمل مراجعة شاملة على جميع الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع لتحديد التقاطعات ثم الاعتمادات بعدها الإستراتيجيات والتنفيذ، واليوم نحن في منتصف طريق الرؤية.
وقال معاليه:” الطموح العالي وحجم الأموال محدودة بطبيعة الحال في الإيرادات والموارد التي يجب أن تستغل أفضل استغلال لتنفيذ الإستراتيجيات وتحقيق أكبر عائد”، مشيراً إلى النظرة الاقتصادية والخروج بنتائج لحجم التمويل المطلوب لهذه الإستراتيجيات والمشاريع.
ونوه بتركيز رؤية السعودية 2030 على التنويع الاقتصادي ومنها الناتج المحلي غير النفطي والنسبة المفترضة بشكل عام له التي تتراوح بين 18% إلى 21%، مؤكداً ضرورة عدم تجاوزها النسب المقدرة لها، لتأثيرها في حال التجاوز على الاقتصاد.
توفير التمويل اللازم
وتناول معاليه السعة التمويلية في أسواق الدين المحلية واعتباراتها مع القطاع الخاص، مبيناً أن المملكة في رغبتها في الاستدانة تأخذ في الاعتبار حاجة القطاع الخاص وما يتوفر لهم من التمويل في البنوك للمنشأت الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستهلاكية وإعطاء حيز تمويلي, لافتاً النظر إلى السوق العالمي والقروض من الأسواق الدولية وتخصيص مبالغ تقريبية لكل دولة حسب تنويع المخاطر وحسب قوة الاقتصاد لأي دولة وتصنيفها الائتماني، مشيراً إلى مؤشرات خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي وخدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وضمان الاستدامة المالية .
من جانبه، أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن العديد من مستهدفات رؤية السعودية 2030 قد تحققت، وأصبحت القدرات المؤسسية للجهات الحكومية وتعاونها مع القطاعات الأخرى أمراً عالي المأسسة وعالي الجودة، متحدثاً حول موضوعات تسريع التنويع الاقتصادي، والنمو الاقتصادي ونمو الاقتصاد بدون النفط الذي بلغ 20% في 2016، ووصل إلى الضعف.
تحسن الميزان التجاري
وبين الأستاذ الإبراهيم أن الميزان التجاري تحسن بفضل أمور كثيرة ومنها الصادرات، منوهاً بأن الخدمات انتقلت من 65 ملياراً في عام 2016 إلى ما بين 130 و 150 ملياراً اليوم، ونسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في تغطية التكاليف كانت تقريباً 19% وبلغت اليوم 35% بسبب نمو قاعدة الاقتصاد غير النفطي، مفيداً أن معدلات البطالة مستمرة في الانخفاض بشكل ممنهج، وأن مشاركة المرأة في سوق العمل تعدت المستهدفات لتصل إلى أكثر من 35%.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوزارة تعمل بشكل يومي للتنسيق مع الجهات المختلفة بشكل ممنهج للوصول إلى حلول، بالشراكة مع القطاع الخاص ينتج عنها سياسات لها أثر على مسيرة التحول.
تمكين القطاع الخاص
ونوه الأستاذ الإبراهيم بأهمية التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ليصدر منتجاته للأسواق الخارجية، ودعمة لاستغلال الفرص التي أتاحتها رؤية السعودية 2030، متطرقاً إلى أبرز الأدوات والقطاعات التي تسهم في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي ومنها القطاع السياحي الذي شهد خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً، وكذلك الخدمات المالية جراء الحلول التي وفرها القطاع العقاري، مؤكداً أهمية الاستثمار في القطاع السياحي الذي يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويوفر الفرص الوظيفية ويجذب العديد من المهارات والاستثمارات.
وتحدث معاليه حول دور الصناعة في توفيرها الفرص الاستثمارية، وجذب استثمارات في صناعة السيارات الكهربائية والسفن، سواء كانت استثمارات عن طريق شركات وطنية أو عن طريق شركات عالمية مثل لوسيد أو هيونداي، مستعرضاً ما حققته المملكة في الصناعات العسكرية، وتوطين الصناعات المعقدة والأنظمة العسكرية والدفاعية.
