تركات عقارية مُعطّلة
كشف وزير العدل د. وليد الصمعاني خلال جلسة حوارية في منتدى مستقبل العقار، عن منصة إلكترونية خاصة بالتركات تبدأ من يوم استحقاق التركة إلى وقت توزيعها واستلام الورثة لنصيبهم والمنصة تخدم الورثة، في حال رغبتهم في قسمة التركة دون الحاجة إلى رفع دعوى للإفصاح عن التركة، أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة.
سعدت جدا عند سماعي لهذا الخبر أثناء حضوري لهذه الجلسة وتبادر إلى ذهني موضوع التركات العقارية ولآثار السلبية على تعطيلها بسبب تأخر تصفية التركات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
– تعطيل التنمية العقارية: قد يكون هناك خطط لتطوير العقارات الموروثة، مثل بناء مبانٍ جديدة أو تحسين المنشآت القائمة. ومع ذلك، إذا تأخر توزيع الورث، فقد يتعذر على الورثة البدء في تنفيذ هذه الخطط والاستفادة من العقارات بطريقة أفضل.
– الصراعات العائلية: يمكن أن يؤدي تأخر توزيع الورث إلى زيادة احتمال حدوث صراعات عائلية بشأن الملكية وتوزيع الأصول. قد يتنازع الورثة بشأن تقسيم العقارات أو قيمتها، وهذا قد يؤدي إلى الخصومات والنزاعات القانونية التي تؤثر سلبا على العقارات وتؤخر تنفيذ أي قرارات بشأنها.
– تدهور العقارات: قد يؤدي تأخر توزيع الورث إلى تدهور حالة العقارات الموروثة، إذا لم يتم الاهتمام بالصيانة اللازمة أو لم يتم الاستثمار في تطويرها، فقد يتراجع قيمتها وتتأثر بالتآكل والتلف – الإهلاك – مع مرور الوقت.
– تعقيدات قانونية ومالية: تأخر توزيع الورث قد يتسبب في تعقيدات قانونية ومالية. قد يتطلب التوزيع المؤجل إجراءات قانونية إضافية وتأخير في إنهاء المسائل المالية المتعلقة بالعقارات. وهذا يمكن أن يتسبب في زيادة التكاليف القانونية والإدارية وتأخير الإجراءات اللازمة لتحويل ملكية العقارات.
ختاما، وزارة العدل دائما سبّاقة لكل ما هو جديد ومن شأنه تسهيل الإجراءات على المواطن وهذا المشروع سيكون حلا جذريا لإنهاء معاناة تعطل المصالح وبالذات العقارية وسيساعد على دخول منتجات عقارية مميزة- أراضي خام- في مناطق مكتملة الخدمات وبمواقع مميزة.
